في أكبر محاكمة في تاريخ الجزائر..شقيق بوتفليقة يواجه عقوبة الإعدام

انطلقت بمحكمة عسكرية جنوب العاصمة الجزائر، صبيحة الإثنين، محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق وقائدي مخابرات سابقين إلى جانب رئيسة حزب سياسي بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وحسب مصادر متطابقة، فتحت المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة ل"حزب العمال" (يسار).

وحسب وسائل إعلام محلية، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها صبيحة اليوم.

وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو/ أيار الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.

كما يحاكم غيابيا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.

ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة ل محمد مدين، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".

وأشار "قايد صالح"، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها "مدين"، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها بالتزامن مع انتفاضة 22 فبراير ضد نظام بوتفليقة.

ووفق أوراق القضية، شارك في تلك الاجتمعات طرطاق وحنون ونزار ونجل للأخير.

وأكد هذه المعلومات وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان له قبل أشهر، عندما صرح بأن السعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة (مطلع أبريل) حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام. وتنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني".

أما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن "المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها".

فيما تنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يُعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات".

وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس (كان يحكم في الظل باسمه) وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق.

وتصدرت القضية الصفحات الأولى للصحف المحلية ووصفتها صحيفة "ليكسربريسيون" الخاصة والناطقة بالفرنسية ب"محاكمة القرن" وكتبت صحيفة البلاد (خاصة) أن "انظار الجزائريين مشدودة إلى المحكمة العسكرية بالبليدة" .