تفاصيل محاكمة حسن ومحسن المتهمين بممارسة "الشذوذ" أمام صومعة حسان

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية حسن ومحسن، الذين اعتقلا في بداية الشهر الجاري في باحة مسجد حسان بالرباط، بتهمة "الشذوذ الجنسي"، إلى يوم الجمعة المقبلة.
و عرفت محاكمة الشابين حضورا مكثفا بقاعة المحاكمة، كما عرفت الجلسة حضور ممثلين لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومراقبين للمحاكمة من الهيئة الجهوية لحقوق الإنسان حضرا بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووجهت للشابين تهم تتعلق أساسا ب "الشذوذ الجنسي" والإخلال العلني بالحياء".
وتتكون هيئة دفاع المتهمين من أربع محامون، اثنان منهما ينتميان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و بعد تقديم القضية من طرف رئيس الجلسة، جاءت مرحلة طرح الأسئلة على المعتقلين واللذان أنكرا تماما ردا على أسئلة الموجهة لهما أن تكون قد ربطتهما أي علاقة "شاذة"، أو أن يكونا قد قاما بأي فعل يندرج ضمن "الإخلال العلني بالحياء"، كما أنكر المتهمين قيامهما بخلع ملابسهما العلوية وأخذ صور "مخلة بالحياء"، مؤكدين أنهما كانا فقط يتمشيان بالقرب من صومعة حسان ويحاولان التقاط صور عادية لحظة اعتقالهما.

و أكد المحامون في بداية مرافعتهم أن محاضر الشرطة هي في حد ذاتها دليل على براءة المتهمين من المنسوب لهما، لعدم تضمنها أي أدلة ضد المعتقلين، كما لا تتضمن محجوزات المعتقلين (كاميرا، هاتف، حقيبة...) على أي إثبات للتهم الموجهة لهما. وقد طالب المحاميين الاطلاع على محجوزات المعتقلين لكن طلبهم قوبل بالرفض.

أما بخصوص ما تضمنته محاضر الشرطة من اعترافات المتهمين بوجود علاقة جمعتهما بالماضي فقد أكد المحامون أن المحاضر لم تتضمن أي معلومات عن نوع العلاقة، وزمنها ومكانها والتحقيق حولها والأدلة الموجودة لإثباتها... ما يحول دون إمكانية متابعة المتهمين حول ذلك.

وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن اعتقال السلطات لشابين مغربيين "مثليين" في ساحة مسجد حسان في الرباط، وهما في أوضاع حميمية، مع نشرها لصورتيهما.

هذا ويعاقب القانون الجنائي المغربي في فصليه 489 و483 المتهمين بتهمة "الشذوذ الجنسي" و"الإخلال العلني بالحياء" بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.