الحكومة ترفض خلق محاكم للبت في نزاعات الرياضيين

أعلن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، رفض الحكومة لمقترح قانون تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين لإنشاء "محاكم رياضية".
وأكد الوزير، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة "ليست على استعداد للتفاعل مع المقترح"، على اعتبار أن "مقترح إحداث محاكم رياضية يقتضي بالأساس استطلاع رأي القطاع الوصي، واحداث المحاكم من شأنه ان يشكل خروجا عن القواعد العامة المنظمة للتنظيم القضائي للمملكة، وتأسيسا لقضاء جديد مع ما يقضيه ذلك من ميزانية ضخمة لبناء المحاكم والموارد البشرية مما سيضيف تكاليف إضافية في ميزانية الدولة لم تتأكد بعد الحاجة اليها".
كما برر المسؤول الحكومي رفضه ب"غياب احصائيات دقيقة حول حجم الدعاوى الرياضية المتداولة، والتي نقدر أنها تبقى قليلة بالمقارنة مع بعض القضايا الرائجة التي خصصت لها غرف داخل المحاكم"، مذكرا في هذا السياق بإحداث غرفة التحكيم الرياضي التي تعتبر محكمة رياضية بكل المقاييس، والتي تم إحداثها ويوجد مقرها بالرباط وتعتبر اعلى هيئة رياضية في المملكة أوكل لها القانون البت في القضايا الرياضية عبر غرفتين ابتدائية واستئنافية.
وينص المقترح، والذي أعلن الفريق الحركي تمسكه به رغم رفض الحكومة، على إحداث محاكم رياضية ومحاكم استئناف رياضية، تعنى بالبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، وتلك المتعلقة بالشغب في الملاعب والجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها، هذا علاوة على البت في النزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية، والنزاعات بين هذه الأخيرة والجامعات الرياضية، إلى جانب النزاعات الناشئة بين الحكام والأندية.
ويستثني النص من اختصاصات المحاكم الرياضية المغربية القضايا التي تدخل في اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية.
ويؤكد الفريق الحركي في المذكرة التقديمية لمقترحه على أن "الحقل الرياضي بكل أنواعه يعرف عدة مشاكل أثرت بشكل سلبي على النتائج، إذ تقهقرت كل الرياضات على مستوى النتائج في سلم الترتيب الوطني"،الأمر الذي أفرز "ظواهر أصبحت تنخر الجسد الرياضي من قبيل ظاهرة المنشطات والتلاعب بالنتائج، " بالإضافة إلى ظاهرة العنف والشغب التي أصبحت "تتعدى حدود الملاعب الرياضية، فالكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية عن طريق الاعتداء على الآخرين وإلحاق الأذى بهم أو بممتلكاتهم"، حسب ما أورد النص ذاته.