أساتذة التعليم العالي "يجلدون" نظام "الباكالوريوس" وينتقدون أمزازي

وجه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، انتقادات لاذعة لإعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لنظام "الباكولوريوس"، في ظل احتقان في القطاع.
واستنكر الأساتذة "ما تشهده المرحلة الحالية من توقف للحوار الجاد والمسؤول وانحباس للتواصل واستفراد الوزارة في التقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا"، مطالبين الوزارة ب"احترام العمل التشاركي الحقيقي والمستمر في الزمن، ويشمل جميع الملفات والقضايا التي تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم الاقتصار على اللقاءات الموسمية والمناسباتية".
و فيما يخص الإصلاح البيداغوجي "البكالوريوس"، سجل الأساتذة ما اعتبروه "جملة من الاختلالات"، منها "غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه"، و "عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية".
كما انتقد النقابيون كذلك ما وصفوه ب"اعتماده لمقاربة خاطئة وهجينة لا تثمن الهوية الوطنية في معالجة إشكالية اللغات والمهارات"، و"تقلص عدد الوحدات الأساسية واختزال محتوياتها فطغت على التكوين وحدات اللغة والكفايات"، و"غياب تعليل علمي مقنع للجدوى من العودة إلى نظام الأربع سنوات بعد التخلي عنه سنة 2003″.
واعتبر المكتب النقابي ما سبق "ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي عبر قيام الوزارة في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى ب "البكالوريوس" ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين"، مطالبا ب"اعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه"، و"الإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع "البكالوريوس" حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه".
إلى ذلك، دعا النقابيون إلى "بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل ويرفض الصفقات التي تتم في الكواليس".