الرميد يحذر من خطورة اعتراض السيارات داخل « «الأطوروت»

وزير العدل والحريات: إيقاف المركبات داخل الطريق السيار غير قانوني

شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على عدم قانونية إيقاف المركبات داخل الطريق السيار «الأطورووت»، حيث أكد في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس أنه « لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار من لدن الضباط والأعوان إلا عند محطات الأداء أو عند الخروج».
وقال وزير العدل والحريات « إن بعض الأعوان يقومون باعتراض السيارات داخل الطريق السيار وداخل المركبات وهذا غير مقبول وغير قانوني ويجب التوقف عنه»، موضحا أنه أصدر منشورا لكافة مسؤولي النيابة العامة لاتخاذ كافة التدابير من أجل حث الأعوان والضباط على احترام القانون، لأن التوقيف ممنوع قانونا ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على سلامة السائقين داخل الطريق السيار.
ودعا الرميد المواطنين الذين تحرر ضدهم محاضر مخالفة القانون داخل الطريق السيار إلى الطعن فيها أمام القضاء لكون الإجراء المتخذ ضدهم غير قانوني.
وأوضح الرميد أن معاينة مخالفات السير الخاصة بالسرعة المسموح بها تتم إما عبر استعمال أجهزة تعمل بطريقة آلية بدون وجود عون المراقبة أي « الرادار الثابت»، أو عن طريق «الرادار المتحرك»، وذلك انسجاما مع ما تضمنته مدونة السير التي وضعت مجموعة من الضوابط المحددة للمراقبة، منها ما هو مشترك بين الرادار الثابت والمتحرك، ومنها ما هو خاص بكل واحد منهما، يقول وزير العدل والحريات، الذي أشار إلى أهمية حمل الأعوان والضباط لشارة تبرز اسمهم
وصفتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 192 من مدونة السير تنص على أنه «يجب على الضباط والأعوان أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني، يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل. غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار».
وحددت المدونة الفئات الموكول لها المراقبة، وهم ضباط وأعوان الشرطة القضائية، والضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي، والضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني، والأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم، وأعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة».