بعد جدل "الباكلوريوس"..الإصلاح الجامعي على طاولة مجلس الحكومة

بعد الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عن عودة المغرب إلى نظام الباكلوريوس، يرتقب أن يطرح هذا الملف على طاولة مجلس الحكومة.
ومن المقرر أن يعرف الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، تقديم عرض حول ورش الإصلاح الجامعي.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مشروع قانون يتعلق يغير ويتمم القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، إلى جانب مشروعي مرسومين، يتعلق أحدهما بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، ويتعلق الآخر بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وكان المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قد انتقادات لاذعة لإعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لنظام "الباكولوريوس"، حيث سجل الأساتذة ما اعتبروه "جملة من الاختلالات"، منها "غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه"، و "عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية".
واعتبر المكتب النقابي ذلك "ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي عبر قيام الوزارة في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى ب "الباكلوريوس" ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين"، مطالبا ب"اعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه"، و"الإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع "البكالوريوس" حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه".
إلى ذلك، دعا النقابيون إلى "بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل ويرفض الصفقات التي تتم في الكواليس".