نقابة تعليمية تنتقد نظام الباكالوريوس وتدعو إلى تنزيله تدريجيا

طالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من الوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "بالإفصاح الكلي" عن مشروع العمل بنظام البكالوريوس، حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه.
جاء ذلك، في بلاغ للنقابة، عقب إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، عن بداية العمل بنظام البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الوطنية فعليا في شتنبر المقبل.
واتهم المكتب الوزارة بإعداد الأوراق الخاصة بمشروع البكالوريوس "في الخفاء، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين"، مطالبا "باعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه".
ووصف المكتب، في ذات البلاغ، ورش الإصلاح البيداغوجي "بأنه يطغى عليه نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي، ويسجل غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع"، داعيا إلى ضرورة "بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات".
كما طالب المكتب بضرورة الإسراع "بإعادة النظر في نظام سلك الدكتوراه وبالخصوص تكوينات الدكتوراه المعتمدة منذ سنة 2008، إصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين لكي يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات والمهام الجديدة الموكلة لهم، إلى جانب الإسراع بإدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة وفسح المجال للأساتذة الباحثين العاملين بهذه المراكز للالتحاق بالجامعات وفتح مباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على الدكتوراه".
وطالب المكتب ب"تمكين الموظفين الذين التحقوا بالتعليم العالي من أقدميتهم العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بعد إعادة ترتيبهم بعد الترسيم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل سنة 1997 وكذا الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بعد سنة 1997 بتخويلهم سنوات اعتبارية".
وفي نفس السياق، طالب المكتب "بفتح مباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة للمهندسين المكلفين بمهام تربوية في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة والحاصلين على الدكتوراه، معالجة ملفات ترقية الأساتذة الباحثين المعلقة برسم سنوات 2015، 2016 و2017، رفضه قيام بعض عمداء المؤسسات بتغيير نقط الامتحانات بعد الانتهاء من المداولات وبدون علم الأساتذة المعنيين" إلى جانب ضمان الحق في العمل النقابي.