اليابان تمدد حال الطوارئ المرتبطة بكورونا المستجدّ حتى 31 مايو

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين تمديد حال الطوارئ في كافة أنحاء البلاد حتى 31 مايو، بعدما اعتبرت الحكومة أن إنهاءها لا يزال مبكراً في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
وقال آبي في مؤتمر صحافي "يجب أن أكون مباشراً وصريحاً معكم وأن أطلب منكم مواصلة جهودكم لفترة معينة" مضيفاً أن "في الوقت الراهن، تراجع عدد الأشخاص المصابين ليس كافياً".
وكان آبي أعلن حال الطوارئ في طوكيو وستّ مناطق أخرى في السابع من أبريل ثمّ مدّدها لتشمل كافة أرجاء الأرخبيل الياباني. وكان من المفترض أن تُرفع الأربعاء.
إلا أن رئيس الوزراء أشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة يتجاوز عدد المصابين الذين تسمح لهم المستشفيات بالمغادرة يومياً في كافة أنحاء البلاد.
وأضاف "ينبغي علينا أن نجعل عدد الإصابات الجديدة اليومية أقلّ من هذا المستوى" بهدف تخفيف الضغط عن النظام الصحي في البلاد.
لكن رئيس الحكومة اليابانية ترك المجال مفتوحاً لرفع حال الطوارئ في نهاية الشهر الجاري بعد مراجعة الوضع في 14 مايو في كافة المناطق. وألمح أيضاً إلى أن شهر مايو سيكون الفترة الأخيرة التي ستتوجه خلالها اليابان "نحو الخروج" من حال الطوارئ.
وحال الطوارئ في اليابان أقل تقييداً مما هي عليه في بعض دول أوروبا والولايات المتحدة. ويُسمح لحكام المناطق بدعوة السكان للبقاء في منازلهم وبعض المتاجر إلى الإغلاق. وليس لدى السلطات صلاحية فرض قيود على حرية تنقل المواطنين ولا يتمّ فرض أي عقاب على المتخلفين.
ويُتوقع أن تدعو الحكومة وفق وسائل إعلام يابانية، سكان 13 منطقة ذات خطر عال من بينها كبرى مدى اليابان، إلى مواصلة خفض الاحتكاكات بين الأشخاص بنسبة 80%. إلا أن المتاحف والمكتبات وكذلك بعض الأماكن العامة الأخرى يُفترض أن تتمكن من فتح أبوابها مع تطبيق بعض الاجراءات لمنع تفشي المرض.
في سائر أنحاء اليابان، سيُسمح للحكومات المحلية بتخفيف القيود المتعلقة بالتجمعات وإغلاق المتاجر لكن ستتواصل دعوة السكان لعدم مغادرة مناطقهم. وسيُطلب إبقاء إغلاق الحانات والملاهي الليلية.
ولم يحدّد بوضوح وضع المدارس التي أغلق عدد منها أبوابها منذ مارس وتحدث مسؤولون مؤخراً عن احتمال إعادة فتحها على مراحل، بعض الصفوف قبل غيرها.
ومنذ بداية تفشي الوباء، أحصت اليابان التي تعدّ حوالى 126 مليون نسمة وقد سجّلت أول إصابات لديها في منتصف يناير ، أكثر من 15 ألف إصابة في المجمل مع 510 وفيات، وهي أعداد أقلّ بكثير من الأرقام المعلنة في دول أخرى.
لكن منظمات طبية تحذّر من أن المستشفيات باتت تحت الضغط ويمكن أن تجد نفسها بسرعة ممتلئة جراء تفشي الوباء.
ويقدّر عدد الأسرّة في أقسام العناية المركزة في اليابان بحوالى 6500 سرير أي حوالى 5 أسرة لكل مئة ألف نسمة، أقل من نصف المعدل في إيطاليا، وفق المنظمة اليابانية للعناية الفائقة.
واتُخذت تدابير لتخفيف الضغط عن النظام الصحي على غرار استخدام فنادق لوضع مصابين بالفيروس يظهرون عوارض طفيفة بدلاً من إبقائهم في المستشفيات المكتظة.
وأعلنت الحكومة أيضاً أنها ترفع امكاناتها من ناحية الفحوص لكنها لا تزال تتعرض لانتقادات بسبب إجراء عدد فحوص متدن نسبياً خصوصاً بسبب المعايير المقيّدة.
وحتى الاثنين، أُجري الفحص تحديداً ل184586 أشخاصاً منذ بداية تفشي الوباء، وقد ثبُتت إصابة 15057 من بينهم، وفق وزارة الصحة. ولدى الحكومة هدف إجراء 20 ألف فحص في اليوم لكن هذا العدد لم يبلغ إلا بعض الآلاف.
المصدر: الدار أ ف ب