تقرير: تعافي الاقتصاد المغربي من "كورونا" يلزمه الوقت ونسبة النمو لن تتجاوز 3.4 % في 2021

أشاد البنك الدولي بتدبير المغرب الجيد لجائحة وباء كورونا المستجد، مشيرا الى أن " الانتعاش الاقتصادي سيتطلب وقتا طويلاً، مؤكدا في ذات الوقت أن الوباء يمثل فرصة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ فترة طويلة في المغرب".
وبعد أن ثمنت المؤسسة المالية الدولية في آخر تقرير لها عن الاقتصاد المغربي، استراتيجية المغرب لمكافحة الوباء، وكذلك عن خارطة طريقه لإنعاش الاقتصاد الوطني، أوضح التقرير، الذي حمل عنوان "المغرب – يوليو 2020 تقرير رصد الوضع الاقتصادي"، أن الانتعاش الاقتصادي سيكون طويلاً، مبرزا أنه في المدى المتوسط، سيتعافى النمو تدريجياً ، ولكن مع درجة عالية من عدم اليقين بشأن معدل ومدة هذا التعافي"، مشيرا الى أن نمو الاقتصاد المغربي لن يعود إلى مستواه قبل الوباء حتى عام 2022 على أقرب تقدير.
كما يشير خبراء البنك الدولي أيضًا إلى أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد في عام 2021 بنسبة 3.4٪ مع زيادة الإنتاج الزراعي بفضل الظروف المناخية الأكثر اعتدالًا وتباطؤ النمو في الإنتاج غير الزراعي، في حين سيستأنف النشاط الاقتصادي المحلي بالتوازي مع انتعاش أسواق التصدير الأوروبية الرئيسية في المغرب.
وفيما يتعلق بالسياحة، شدد تقرير البنك الدولي أن القطاع سوف يتعافى بوتيرة أبطأ "حيث أن القلق بشأن موجات العدوى الجديدة سيحد من الطلب العالمي، وكذلك انخفاض الدخل والطلب، كما يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8٪ في المتوسط في 2022-2024 للمغرب.
وبخصوص إدارة المملكة لتفشي الوباء، أكد البنك الدولي أن الدولة المغربية قد أدارت الوضع بشكل جيد من خلال وضع التدابير المناسبة لاحتواء انتشار الفيروس وفي نفس الوقت التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية على الأسر والشركات"، مردفا أنه "بفضل التدابير السياسية السريعة والحازم ، عانى المغرب من وباء COVID-19 بشكل معتدل، على الرغم من أهمية قطاع السياحة، وحقيقة أن آفاق السيطرة على الوباء إيجابية".
وتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي أسوأ ركود له خلال سنة 2020، هو الأول منذ 25 سنة، بسبب الصدمة التي سببها الوباء وتداعياته الوخيمة، مبرزا أنه كما هو الحال في العديد من البلدان، سيؤدي الوباء في المغرب إلى ضغوط مالية كبيرة وسيزيد أيضًا الدين العام.
وأبرز التقرير ذاته أنه في السنوات الأخيرة، و على الرغم من التقدم الذي أحرزه في الاستدامة المالية، فشل المغرب في تحقيق هدف عجز الميزانية الذي يبلغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و سيكون من الأصعب تحقيقه بسبب صدمة COVID-19 وعواقبها، حيث سيؤدي انخفاض الإيرادات الضريبية، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي ، والإنفاق الإضافي المتعلق ب COVID-19 إلى تقليل الهامش المناورة المالية " يؤكد ذات التقرير.
ومع ذلك، يعتقد البنك الدولي أنه على الرغم من الصعوبات، يمثل الوباء فرصة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ فترة طويلة في المغرب"، مشيرا الى أن "انتعاش الاقتصاد سيعتمد على كيفية اكتشاف النظام الصحي والاستجابة للمستويات المحلية لانتقال COVID-19 ، وكذلك مدة الوباء".