الحكومة تصادق على تفاصيل إحصاء واختيار المجندين في الخدمة العسكرية

تصادق الحكومة، في اجتماعها اليوم الخميس، على شروط إحصاء وانتقاء المجندين في الخدمة العسكرية الإلزامية، والتي يرتقب أن ينطلق أول فوج لها شهر شتنبر المقبل.
ويقدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام مجلس الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي يؤكد على أن "مصالح وزارة الداخلية هي من تقوم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية".
وينص المشروع على أن عملية الإحصاء ستجرى كل سنة طيلة ستين يوما، على أن تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.
كما يعهد المرسوم إلى وزارة الداخلية بإنشاء موقع الكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل، في ما تقوم لجنة مركزية بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، لتقوم بعد ذلك بإحالة قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم، خلال 15 يوما السابقة لتاريخ بداية الإحصاء قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الالكتروني.
بعد ذلك، ينطلق دور لجنة يتم انشاؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله، والتي تقوم باستعراض نتيجة عملية الإحصاء واتخاذ القرار اللازم بشأن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، لتقوم السلطات العسكرية بعد ذلك بتوجيه أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد النظر في أهليتهم لأداء الخدمة العسكرية من طرف لجان الانتقاء والإدماج.
عقب لك، يقوم مكتب التجنيد التابع للأركان العام للقوات المسلحة الملكية بإعداد أوامر التجنيد قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر، ليقوم كل شخص تمت دعوته خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني.