تصاعد حدة الاحتجاجات العمالية في تونس

شهدت عدد من محافظات تونس في الأيام الماضية تصاعدا في الاحتجاجات العمالية، التي شملت قطاعات واسعة من بينها الصحة وناقلي الفوسفاط وعمّال الحضائر وعمال البترول والعاطلين عن العمل، ما يثير تساؤلات حولها تزامنها، و مخاوف كبرى من إمكانية حدوث "انفجار اجتماعي" في البلاد.
وانفجرت الاحتجاجات بشكل لافت، في عدد من المؤسسات الاستشفائية في المناطق الداخلية للبلاد بسبب افتقار المسلتزمات الطبية الأساسية، قبل أن يتلوها رفض سائقي القطارات نقل الفوسفات من محافظة قفصة، جنوب البلاد، على خلفية مطالب معيشية، ثم احتجاج العاملين في شركات البستنة والغراسات في محافظة تطاوين على ظروف عملهم الصعبة.
وقد تجددت الجمعة الاحتجاجات،حيث تم منع معتصمين في محافظة تطاوين لشاحنات محملة بالمحروقات من دخول حقول التنقيب في الصحراء، فيما تجمّع عدد من عمال الحضائر من محافظات عديدة أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية ) للمطالبة بتحسن أوضاعهم المهنية.
ويأتي تصاعد الاحتجاجات، تزامنا مع مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها، والتي وصفها رئيس الوزراء الجديد هشام المشيشي ب"حكومة الإنجاز".
و اعتبر منسق مرصد الحركات الاجتماعية (جمعية مدنية) الصادق البحري أن "تصاعد الحركات الاحتجاجية في الأيام الاخيرة، ينذر بتوسع رقعتها خلال الاشهر القادمة، ما لم تعمل الحكومة على احتواء الغضب".
وأكد الصادق البحري أن المؤشرات الاجتماعية الرسمية تؤكد تراجع القدرة الشرائية في البلاد بشكل غير مألوف، بما يزيد عن 40 بالمئة نتيجة الخيارات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 2011.
وأضاف "بالتالي فإن صبر المواطنين نفد بعد أن زاد شعورهم بالحيف من تجاهل المسؤولين لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية"، وفق قوله.
وقال الناشط الاجتماعي فوزي عامر إن الجائحة الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا عجّلت بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية ، بعد أن فقد ما يقارب المليون شخص عمله و بعد أن قفزت نسبة البطالة في البلاد من 15.1 إلى 20 بالمئة بين سنتي 2019 و 2020.
واتهم فوزي بن عامر حركة النهضة الإسلامية بتهميش ملف التنمية، الذي أدى بدوره الى تهميش المطالب الاجتماعية التي تفاقمت لدرجة العجز عن حلها، معتبرا أن " الحركة جرّت الأحزاب السياسية إلى معارك وهمية حول الهوية والأيديولوجيا، ولم تهتم بالملف الاقتصادي خلال السنوات الماضية، واتبعت خيارات ليبرالية عمقت معاناة التونسيين".
وتوقع بن عامر أن تتصاعد التحركات الاحتجاجية مع قدوم فصل الشتاء، وذلك بعد المصادقة على قانون المالية المحتمل أن يتضمن فرض ضرائب جديدة على التونسيين.
المصدر: الدار- وكالات