منتجات "الحلال".. سوق عالمية في طريق النمو والتطور

تعتمد السوق الحلال على استيراد المواد المصنعة من الخارج، وتوفر مجموعة مهمة من فرص الشغل في المغرب، كما توفر هذه السوق مناصب الشغل، فيما تدر المواد الحلال المصدرة نحو الخارج مجموعة من الأرباح، علما أن السقف الذي يتم تحقيقه مهم ويفوق كل التوقعات، حيث يبدو أن هناك رغبة في تطوير هذا المجال وتعزيز وضع المنتجات وفقا لاحتياجات الأسواق المستهدفة من خلال وجود قوي على مستوى المناطق الدولية والعروض التجارية.
تتواجد بالمغرب حاليا حوالي 110 شركة معتمدة حتى الآن، في مجال صناعة المنتجات "الحلال" بما في ذلك 10 شركات متخصصة في مستحضرات التجميل، في حين أن ما يفوق مائة شركة أو نحو ذلك تعمل في صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عشر شركات أخرى قيد التصنيف، والتي تعتبر موردا أساسيا في توفير المنتجات المغربية الحلال الموجودة في العديد من الأسواق، والتي يتم توفيرها أيضا في أوربا.
أما على المستوى العالمي فإن هذه السوق تستهدف 1.7 مليار مسلم يمثلون 22٪ من سكان العالم في عام 2017. ويقدر السوق العالمي بنحو 2 تريليون دولار، منها 1.2 دولار تعود إلى الغذاء الحلال.
وتنمو السوق سنويا بنسبة 4٪. علما أن هذا النمو سيصل إلى حجم 3.8 في عام 2022. وهي سوق لا تزال تهيمن عليها بلدان غير إسلامية، تقع في أوروبا والولايات المتحدة وكندا والبرازيل (75 ٪ من المنتجين).
وللتصدي لهذه الإمكانات، يدعو المشغلون في هذا القطاع إلى إنشاء صناعة الحلال، بهدف الحصول على 3٪ من السوق العالمية، أو 60 مليار دولار من الصادرات من المغرب، مع إمكانيات لتصدير اللحوم ومنتجات الألبان …)، وخاصة في دول الخليج وآسيا وأوروبا.
وقال عبداللطيف العبادي، رئيس قسم الصناعات الزراعية في وزارة الزراعة والصيد البحري: لقد استوفت خطة المغرب كل الشروط للسماح بتطوير نسيج الشركات التي تنشط في السوق العالمية الحلال. ويهم الركن الثاني من هذه الخطة (2015-2020) أيضا تحديث شبكة المنتجين الزراعيين ذوي الدخل المنخفض من خلال المشاريع التي تدمج وحدة الإنعاش المرتبط بهذا القطاع، معتبرا الأمر بداية جيدة للمزارعين.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا غرفة التجارة البريطانية في الدار البيضاء، وشدد العبادي على أن المغرب يجب أن يستفيد من آفاق النمو في السوق العالمية.
يقول العبادي: "يحتل قطاع الأغذية الزراعية مكاناً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني مع جميع آثاره على الاستثمار والعمالة والتنمية المحلية ومداخيل المزارعين". ويمثل هذا القطاع 12٪ من الصادرات الصناعية. وهذا الجزء يمثل سوقا مهمة بنسبة 18.6 مليار درهم.
وقدم عبداللطيف العبادي عدة مقترحات لتعزيز هذا القطاع:
– تطوير العلامة التجارية الحلال المغرب للمنتجات التي يتمتع المغرب بمزايا تصدير مقارنتها؛
– تكييف منتجات تحمل علامات حلال من المغرب مع المتطلبات التنظيمية للأسواق الخارجية (آسيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي…)؛
– تعزيز وضع المنتجات وفقا لاحتياجات الأسواق المستهدفة من خلال وجود قوي على مستوى المناطق الدولية والعروض التجارية وكذلك استكشاف أسواق النمو؛
– إنشاء منصات منتجات حلال حلال في بعض البلدان ذات إمكانات تصديرية قوية؛
– توعية المشغلين الوطنيين لقطاعات الإنتاج المعنية بفائدة هذا المجال؛
– دعم الدولة للجهود التي يبذلها المهنيون لتطوير هذا القطاع (المنح، اتفاقات الشراكة، إلخ).
– إنشاء منصات لوجستية لتعزيز التصدير.
بدوره، قال عدنان القديري، رئيس نادي تصدير الحلال التابع للرابطة المغربية للمصدرين (Asmex): يجب على الجهات الحكومية والمصارف والشركات الخاصة تجميع خبراتها للبحث عن فرص جديدة. الأعمال التجارية الزراعية لا تزال حتى ذلك الحين أكثر القطاعات المهيمنة على سوق الحلال في المغرب.

ومع ذلك، فإن الأصول ليست مفقودة. بالإضافة إلى وجود علامة حلال، يستفيد مصنعو الألبان الحلال بالفعل من دعم التصدير بموجب عقد برنامج IAA، خاصةً من أجل تعزيز العرض وتطوير الكميات المصدرة.
ولتعزيز التصدير، قامت Asmex منذ عام 2015 بإنشاء نادي حلال، والذي يتكون من 30٪ من شركات الأغذية الزراعية.
مترجم بتصرف عن "ليكونوميست"