إدارة الأمن.. تطور وتدعم آليات التظلم الإداري

تواصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ترصيد تجربتها في مجال التظلم الإداري، وذلك عبر تنزيل آليات جديدة من شأنها تحديد طبيعة الآثار الإدارية والتبعات القانونية المترتبة عن العقوبات التأديبية والجزاءات التقويمية التي يتم إلغاؤها بموجب مسطرة الاستعطاف والتظلم الإداريين.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قد أعلن في سنة 2019 عن إحداث لجنة مركزية للتظلمات، يعهد لها بالنظر في طلبات التظلم الإداري التي يتقدم بها موظفو الشرطة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو جزاءات تقويمية بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية، علاوة على آليات التظلم الإداري الموجودة سلفا، وذلك في سعي لتنويع القنوات الإدارية، وتحقيق الإنصاف الإداري، ودعم آليات التحفيز الوظيفي.
وقد وجهت لجنة التظلمات الإدارية المحدثة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تاريخ إحداثها في سنة 2019، ما يزيد عن 130 مقترحا وتوصية بإلغاء عقوبات تأديبية وجزاءات تقويمية، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني وصارت لاغية بحكم النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وبخصوص الآليات الجديدة التي اعتمدتها مصالح الأمن الوطني مؤخرا، لتحديد الآثار والتبعات الإدارية للقرارات المتخذة على ضوء مقترحات اللجنة المركزية للتظلمات، فقد انصبت أساسا على تطوير النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية للأمن الوطني على النحو الذي يسمح باستيعاب القرارات الإدارية القاضية بإلغاء العقوبات، وذلك عبر حذفها من بطاقة المعلومات الشخصية للموظف، وأرشفتها في المقابل في السجلات الإدارية المادية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الموظفين العموميين.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على تحقيق الإنصاف الإداري والتخليق الوظيفي، بشكل يسمح بتحفيز وتشجيع الموظفين الذين يسدون خدمات جليلة لأمن الوطن والمواطن من جهة، ويتخذ العقوبات التأديبية اللازمة في حق المخالفين من جهة ثانية، مع فتح قنوات جديدة للتظلم لهذه الفئة الأخيرة من الموظفين بما يساهم في إرساء الإنصاف الإداري المطلوب.