ليبيا: اتفاق على سحب القوات الأجنبية والمرتزقة

اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الخميس في سرت على سحب القوات والمرتزقة من خطوط التماس نحو بنغازي وطرابلس في خطوة أولى قبل البدء في ترحيلهم خارجهم البلاد. كما أيد أعضاؤها عملية سحب كافة قوات الطرفين وآلياتهم الثقيلة من هذه الخطوط وإعادتها إلى وحداتها الأصلية، ونشر فرق إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمساعدة أممية. وفي تونس، يتواصل الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة. وأحرز الطرفان تقدما في المحادثات إذ اتفقا على خارطة طريق تمهد لإجراء انتخابات في الأشهر المقبلة.
على غرار الحوار الليبي في تونس، أحرزت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المجتمعة في سرت تقدما في اتجاه إنهاء النزاع والمرور لمرحلة سياسية جديدة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة الخميس اتفاق هذه اللجنة (5+5)، على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس باتجاه بنغازي (شرق) وطرابلس (غرب).
وأعلن سليم رعد، رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة في البيان الختامي لاجتماع اللجنة السادس في سرت، "الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من تمركزاتهم في خطوط التماس ونقلهم إلى كل من بنغازي وطرابلس في خطوة أولى، للبدء في عملية مغادرتهم للاراضي الليبية في خطوة تالية".
كما اتفقت اللجنة العسكرية على سحب كافة قوات الطرفين وآلياتهم الثقيلة من خطوط التماس وإعادتها إلى وحداتها الأصلية، إضافة إلى نشر فرق إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمساعدة أممية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب.
والمنطقة المعنية ب"خط التماس" هي المنطقة الواقعة بين الجفرة وسرت، التي تتواجد فيها قوات عسكرية ضخمة لطرفي النزاع منذ يونيو الماضي.
وقد حدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، فترة زمنية مدتها 90 يوما لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.
ويأتي إعلان اللجنة تزامنا مع تحذير قوات حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق الخميس، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن تحفظها على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت اختيار سرت لعقد الجلسة السادسة من محادثات اللجنة في الفترة بين 10 و13 من نوفمبر، لاستكمال آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
تواصل الحوار الليبي في تونس
تزامنا، تتواصل في تونس منذ الاثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار الليبي بمشاركة 75 ممثلا لمختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة، سعيا لتسوية سياسية للنزاع، بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا.
ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام معمر القذافي في العام 2011.
وفي تصريح صحافي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأربعاء إن مباحثات تونس "تعتبر فرصة لإنهاء الانقسامات" في البلاد.
وأضافت المبعوثة الأممية أن الممثلين الآتين من مختلف أنحاء ليبيا "توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية".
وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.
وشدّدت وليامز على ضرورة المضي قدما باتجاه "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".
كما تهدف المحادثات الى انتخاب مجلس رئاسي من أعضاء ثلاثة ممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا، وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق.
وتبدو عملية الاتفاق على توزيع السلطة في المستقبل حسّاسة، وتتابعها عن كثب القوى الأجنبية المتدخلة في ليبيا على غرار تركيا وروسيا والإمارات ومصر.
المصدر: الدار- وكالات