استفزازات "البوليساريو" ضد المغرب انتهكت القرارات الأممية ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة

أظهرت التحركات الاستفزازية التي قامت بها ميليشيات جبهة البوليساريو الوهمية بالمنطقة العازلة للكركرات، المنطق الذي يهيمن لدى قيادات الكيان الوهمي، واشتغالهم خارج الشرعية الدولية في "خرق سافر" للقرارات الأممية، وتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكذا الاتفاق العسكري.
كما أن هذه التحركات أظهر على النقيض من ذلك، التزام المغرب بمبدأ ضبط النفس لإعطاء مساحة للمنتظم الدولي لتطبيق قواعد الشرعية الدولية و تغليب العمل الدبلوماسي لصالح الموقف التفاوضي المغربي"، كما تؤشر هذه الاستفزازات غير المقبولة، أيضا، على أن الكيان الوهمي لم يكترث للدعوات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة في مناسبات عدة والداعية الى إخلاء معبر الكركرات فورا، ووضع حد للانتهاكات الممارسة على مستوى المنطقة العازلة بالكركرات.
ومما يؤكد بالملوس أن الكيان الوهمي خرق كل قواعد الشرعية الدولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، هو القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الذي ظل يدعو الكيان الوهمي إلى وقف انتهاكه داخل المنطقة العازلة، وخاصة إغلاقها لهذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وافريقيا عبر موريتانيا، و الذي يسهم بشكل كبير في تأمين انسيبابية الحركة التجارية.
وبمنطق القانون والشرعية الدولية، نجد أن جبهة البوليساريو عمدت الى خرق العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، ولاسيما تلك الصادرة من 2017 إلى 2020، كما أنها في حالة انتهاك تام لشروط الاتفاق العسكري رقم 1″، كما أنها تعرض حياة مراقبي بعثة المينورسو للخطر عبر تحريض ميلشياتها لاعتراض مهامهم عبر محاصرة سياراتهم ورمي طائراتهم بالأحجار".
هذه الاستفزازات العقيمة وغير المقبولة، بحسب وزارة الخارجية المغربية، هي التي دفعت الأمين العام الأممي الى اتهام جبهة البوليساريو، في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، بكونها ارتكبت 56 خرقا جسيما للاتفاقات العسكرية.
واللافت في استفزازات الكيان الوهمي، هو كونها جاءت عقب الزخم الكبير الذي عرفته الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج بافتتاح قنصليات لبلدان افريقية شقيقية في مدينتي العيون والداخلة، وافتتاح الامارات لقنصلية بالعيون، وكذا في محاولة من الكيان الوهمي لمواجهة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، الذي أثنى على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وحس التفاوضي العالي، والتزامه بالشرعية الدولي، وبكل القرارات الأممية، وما قرار 2548 المعتمد من قبل المجلس في 30 أكتوبر المنصرم، الا أكبر مثال على نضج المغرب، ومقاربته الناجعة في وضع حد لهذا النزع المصطنع حول الصحراء المغربية.