الشامي: 60 في المائة من المغاربة لا يستفيدون من التقاعد

أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب "هشة"، لافتا إلى أن أكثر من نصف السكان المغاربة لا يستفيدون منها.
وأكد الشامي، خلال المنتدى البرلماني للحماية الاجتماعية في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على أنه "رغم ما تحقق من إنجازات هامة في هذا المجال، فإن واقع الحال يكشف أن منظومة الحماية الاجتماعية ما زالت جزئية ومحدودة، وغير منصفة وهشة".
وأبرز المتحدث أن "حوالي 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، في ما ما يقارب 46 في المائة من الساكنة النشيطة لا يستفيدون من تغطية صحية، وقلة قليلة من أجراء القطاع الخاص يستفيدون من تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية".
ونبه الشامي إلى "غياب أي نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة أو إعاقة"، ليبقى على هذا الأساس "حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين محرومون من الحماية الاجتماعية".

تبعا لذلك، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى "الإسراع بإطلاق إصلاح هيكلي لهذه المنظومة، بما يضمن تجاوز الإشكاليات المطروحة، وتمكين المواطنات والمواطنين من تغطية اجتماعية لائقة ومستدامة في جميع مراحل حياتهم".
إلى ذلك، أوصى الشامي بالعمل على "التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية الموجهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية، من خلال رسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها عند فقدان الشغل"، مع "العمل، على المدى القريب، على الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6500 درهم، والعمل على مُقايَسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق".
علاوة على ذلك، أوصى الشامي ب"اعتماد آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال، باعتبارها استثمارا أساسيا في أجيال المستقبل ، ومن بينها تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة"، مع " إدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي"، و"العمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة".
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، دعا الشامي إلى توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي على المدى المتوسط في ما يتعلق بمعاش التقاعد، والعمل على إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لفائدة الأشخاص المعوزين الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد، مع إعداد ميزانية اجتماعية يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع لتصويت ومراقبة البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.