الشامي يدعو إلى وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة

قال أحمد رضى الشامي، رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن "منظومة الحماية الاجتماعية ما زالت "جزئية ومحدودة، وغير منصفة وهشة"، ومن مؤشراتها، أن حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، و ما يقارب 46 في المائة من الساكنة النشيطة لا يستفيدون من تغطية صحية، فضلا عن أن عددا محدودا من أجراء القطاع الخاص" يستفيدون من تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية".
الشامي الذي كان يتحدث خلال المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت شعار "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم"، كشف أيضا غياب أي نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة أو إعاقة، مشيرا إلى أن حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين محرومون من الحماية الاجتماعية.
ومن أجل تجاوز هذه التحديات دعا الشامي إلى إصلاح آليات الحماية الاجتماعية، واعتماد "آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال"، باعتبارها استثمارا أساسيا في أجيال المستقبل، ومن بينها "تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة"، و"إدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي"، تماشيا مع الممارسات والمعايير الدولية.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا أيضا إلى العمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع "آلية وطنية للتأمين عن البطالة"، كما اقترح المجلس "تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، مع ضمان "دخل أساسي"، حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية.
على صعيد متصل قدم المجلس توصية تروم توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي على المدى المتوسط في ما يتعلق بمعاش التقاعد، والعمل على إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لفائدة الأشخاص المعوزين الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد. كما أوصى بتوحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في أفق إرساء نظام وطني شامل للتغطية الصحية الأساسية على المدى المتوسط، مع إضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي وعلى عرض العلاجات على المستوى الاجتماعي والتضامني.