الشامي يقدم وصفة لإصلاح هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية

أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، تتسم بالهشاشة، كاشفا ضمن كلمته خلال هذا المنتدى، أن أكثر من نصف السكان المغاربة لا يستفيدون منها.
وقال الشامي في كلمته خلال افتتاح النسخة الرابعة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، إنه “رغم ما تحقق من إنجازات هامة في هذا المجال، فإن واقع الحال يكشف أن منظومة الحماية الاجتماعية ما زالت جزئية ومحدودة، وغير منصفة وهشة”، مشيرا إلى أن “حوالي 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، فيما ما يقارب 46 في المائة من الساكنة النشيطة لا يستفيدون من تغطية صحية، وقلة قليلة من أجراء القطاع الخاص يستفيدون من تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية”.
ونبه المتحدث ذاته إلى “غياب أي نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة أو إعاقة”، ليبقى على هذا الأساس “حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين محرومون من الحماية الاجتماعية”، داعيا في هذا الصدد إلى ” الإسراع بإطلاق إصلاح هيكلي لهذه المنظومة، بما يضمن تجاوز الإشكاليات المطروحة، وتمكين المواطنات والمواطنين من تغطية اجتماعية لائقة ومستدامة في جميع مراحل حياتهم”.
وأمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، دعا الشامي إلى العمل على “التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية الموجهة لأجراء القطاع الخاص”، وذلك من خلال “توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء ، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية، من خلال رسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها عند فقدان الشغل”، إلى جانب “العمل، على المدى القريب، على الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6500 درهم، والعمل على مُقايَسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق”.
كما أوصى الشامي ب”اعتماد آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال، باعتبارها استثمارا أساسيا في أجيال المستقبل ، ومن بينها تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة”، مع ” إدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي”، و”العمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة”.
ولم يفوت الشامي المناسبة دون أن يدعو إلى توحيد “أنظمة الاحتياط الاجتماعي على المدى المتوسط في ما يتعلق بمعاش التقاعد، والعمل على إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لفائدة الأشخاص المعوزين الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد”، مع إعداد ميزانية اجتماعية” يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع لتصويت ومراقبة البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.”