الشامي يدعو إلى «التعويض» عن البطالة

دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى إصلاح آليات الحماية الاجتماعية، واعتماد “آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال”، باعتبارها استثمارا أساسيا بالنسبة إلى أجيال المستقبل، ومن بينها “تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة”، و”إدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي”، تماشيا مع الممارسات والمعايير الدولية، فضلا عن العمل، في إطار الحوار الاجتماعي، على وضع “آلية وطنية للتأمين عن البطالة”. وبخصوص الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، اقترح المجلس “تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، مع ضمان “دخل أساسي”، حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية. جاء ذلك خلال مداخلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت شعار: “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”. وذكر الشامي بأن هذه المقترحات وردت في آخر تقرير حول الحماية الاجتماعية، والذي أصدره المجلس في شهر مارس 2018.
واعتبر الشامي أنه رغم ما تحقق من إنجازات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية، فإن واقع الحال يكشف أن منظومة الحماية الاجتماعية مازالت “جزئية ومحدودة، وغير منصفة وهشة”، ومن مؤشراتها أن حوالي 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، وما يقارب من 46 في المائة من الساكنة النشيطة لا يستفيدون من تغطية صحية، و”قلة قليلة من أجراء القطاع الخاص” يستفيدون من تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وغياب أي نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة أو إعاقة، وبالتالي، يبقى “حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين محرومون من الحماية الاجتماعية”. ودعا الشامي إلى ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، وخاصة من خلال استكمال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية المُوجَّهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية، من خلال رسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها عند فقدان الشغل، والعمل على المدى القريب، على “الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6500 درهم، والعمل على مُقايَسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق. أما بخصوص الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، فقد أوصى المجلس “بتوحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي” على المدى المتوسط في ما يتعلق بمعاش التقاعد، والعمل على إحداث حد “أدنى للدخل في سن الشيخوخة لفائدة الأشخاص المعوزين الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد. وفي ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية لخدمات الرعاية الصحية، فقد أوصى المجلس بتوحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في أفق إرساء “نظام وطني شامل للتغطية الصحية الأساسية” على المدى المتوسط، مع إضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي، وعلى عرض العلاجات على المستوى الاجتماعي والتضامني.