القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن في حق أحمد أويحيى ووزيرين سابقين بتهم فساد

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، أحكامها في حق الوزير الأول الجزائري الأسبق، أحمد أويحي، والوزيرين السابقين للأشغال العمومية، المتابعين بتهم فساد.
و قضت المحكمة بإدانة المتهمين بأحكام بالسجن النافذ تتراوح بين 7 و3 سنوات في حق الوزير الأول الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين للأشغال العمومية، عمار غول وعبد الغاني زعلان، وذلك بعد متابعتهم بتهم "نهب عقار بولاية سكيكدة (شرق)، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية".
وقضت المحكمة بإدانة أحمد أويحيى، ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 6 آلاف أورو)، فيما حكم على عبد الغني زعلان وعمار غول ب3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية مماثلة.
وطالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بالحكم ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار جزائري في حق كل من أويحيى وغول، وب10 سنوات سجنا نافذا و الغرامة نفسها في حق عبد الغاني زعلان.
وفي نفس القضية، ادان القضاء الجزائري ب 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد، وعامين حبسا نافذا والغرامة نفسها في حق الواليين السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي، ودرفوف حجري، فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات سجنا نافذا.
وبخصوص باقي المتابعين في هذا الملف، قضت المحكمة بإدانة الاطار السابق علوان كمال بعامين حبسا نافذا، ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ، فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.