جزائر الفوضى والفساد.. أحكام جديدة في حق أويحيى ووزيرين سابقين

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، بأحكام بالسجن النافذ تتراوح بين 7 و3 سنوات في حق الوزير الأول الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين للأشغال العمومية، عمار غول وعبد الغاني زعلان، الذين توبعوا بتهم ذات صلة بالفساد.
وتابعت المحكمة المتهمين الثلاثة من أجل "نهب عقار بولاية سكيكدة (شرق)، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية".
وهكذا، أدانت المحكمة أحمد أويحيى، الذي كان قد أدين، في يوليوز الماضي، ب12 سنة سجنا نافذا، من أجل تبييض الأموال، والضغط على موظفين عموميين وتحريضهم للحصول على مزايا غير مستحقة، والتمويل الخفي لحملة انتخابية، ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 6 آلاف أورو)، فيما حكم على عبد الغني زعلان وعمار غول ب3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية مماثلة.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس الحكم ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار جزائري في حق كل من أويحيى وغول، وب10 سنوات سجنا نافذا و الغرامة نفسها في حق عبد الغاني زعلان.
كما قضت المحكمة، في القضية ذاتها، ب4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد، وعامين حبسا نافذا والغرامة نفسها في حق الواليين السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي، ودرفوف حجري، فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات سجنا نافذا.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين الاطار السابق علوان كمال بعامين حبسا نافذا، ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ، فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم وأحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.