دحمان: الحكومة غير آبهة بالملف الاجتماعي للشغيلة المغربية

اعتبر عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة لا تولي اهتماما كافيا للأوضاع الاجتماعية للعمال المغاربة.
دحمان، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الوطني العادية للجامعة الوطني لموظفي التعليم، قال إن السياق الوطني "مطبوع سياسيا واجتماعيا وحقوقيا بمجموعة من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تراجعات خطيرة تمس الحياة الديمقراطية بشكل عام وخلقت نوعا من الضبابية والالتباس".
وانتقد المتحدث ما اعتبره "صمتا حكوميا مريبا عن آفاق الحوار الاجتماعي، خصوصا بعد مبادرة وزير الداخلية ، والتي فهمنا منها رغبة الدولة في تصحيح مسار الحوار الاجتماعي"، قبل أن يستدرك "لكن للأسف تبين ان الحكومة الحالية غير آبهة بالملف الاجتماعي للشغيلة المغربية".
ويتجلى ذلك حسب المتحدث في "استمرار تدمير القدرة الشرائية بالتزامن مع التحولات التي ترافق اليوم خروج الاقتصاد المغربي ومسالة الاسعار عن أي رقابة حقيقية تخلق التوازن ، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الحالية حبيسة المقاربة الميزانياتية ، حيث لا تقارب الحوار الاجتماعي إلا في إطار الانعكاسات المالية دون النظر الى التكلفة الاجتماعية والمجتمعية التي يؤشر عليها تنامي الاحتجاجات والاحتقانات في كل القطاعات"، وهو ما يتطلب "مواجهته نضاليا ورفض الدخول في انتظارية حتى ليلة فاتح ماي حيث تتحرك الحكومة بخلفية أمنية لاستيعاب المحطة".
تبعا لذلك، أكد دحمان على أن الحكومة الحالية "مطالبة بتجويد عرضها وتحسينه وفي مقدمتها الزيادة في الأجر، لتجاوز الزيادات والاقتطاعات التي تحملتها الشغيلة في قضية إصلاح التعاقد، وحتى يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية ويشكل إجابة حقيقية لما يعتمل داخل الوضع الاجتماعي من تناقضات صارخة تمس بالعيش الكريم للشغيلة المغربية".
على صعيد آخر، اتهم دحمان وزارة التربية الوطنية ب"مسخ الحوار القطاعي وجمود مخرجاته وابتعادها عن معالجة المطالب العادلة المرفوعة إلى السلطة التربوية، واستمرار هذه الأخيرة أيضا في تهريب القرارات الإستراتيجية والحيوية والمصيرية المتعلقة بالمنظومة التربوية التكوينية، والتأسيس لواقع تربوي خارج الإجماع والتوافق الوطني ومع الشركاء في تهافت استباقي لأي تاطير قانوني لعملية الإصلاح التربوي".