نقابة "البيجيدي" تتهم بلمختار بالاستفراد .. وتؤازر "أساتذة الغد"

شنّت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، هجوما على وزير التربية الوطنية في حكومة تصريف الأعمال، رشيد بلمختار، متهمة إياه ب"تأزيم وضعية الحوار القطاعي والتراجع عن المكتسبات المتراكمة في هذا الباب، وتقويض دعائم الشراكة التي ظلت قائمة لعقود".
عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قال، في ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، إنّ "البلوكاج الحكومي الذي دام ما يقارب ستة أشهر كانت له تكلفة باهظة على المجتمع المغربي وعلى الموظفين، امتدّت آثارها إلى قطاع التربية والتكوين، من خلال تفاقم معاناة فئات متضررة من شغيلة القطاع"، على حد تعبيره.
واتهم دحمان الوزير الوصي على قطاع التربية والتكوين المهني ب"تغييب منهجية التشارك"، قائلا: "كنّا نأمل أن نجد مخاطبا وزاريا واحدا يحسم معنا النقاش ومخرجات الحوار الذي كان في اللجان الموضوعاتية، لكن بلمختار اختار أن يعاكس تيار الانفتاح على الشركاء النقابيين، واختار الاستفراد بالقرار في وزارة التربية الوطنية".
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حمّلت الحكومة، أيضا، مسؤولية الفشل في عدد من قضايا قطاع التربية والتعليم التي لم تعرف طريقها إلى الحلّ في الولاية الحكومية السابقة، كما انتقدت الجسم النقابي، "الذي لم يكنْ ردٌّه حاسما ومنحازا للملف المطلبي للشغيلة التعليمية؛ لذلك وجد وزير التربية الوطنية الفرصة للهروب إلى الأمام"، بحسب دحمان.
من جهة أخرى، حذّرت النقابة التعليمية سالفة الذكر من الاستفراد بقرار إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، داعية إلى اعتماد منطق الشراكة مع الفرقاء وشركاء المدرسة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وقال دحمان في هذا الإطار: "إنّ تنزيل الاستراتيجية مهمّة جماعية لا يمكن لأي جهة أن تستفرد بها".
وطرحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جملة من المطالب، قالتْ إنّ وزير التربية الوطنية مدعوّ إلى التفاعل العاجل معها، ومن بينها الإفراج عن النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، الذي عدَّه الكاتب العام للنقابة "الأداة الأساسية لإعادة الاستقرار إلى المنظومة التربوية وإنصاف الشغيلة التعليمية"، مضيفا: "لن نصمت على هذا المطلب".
من جهة أخرى، انتقدت الهيئة النقابية بشدة التوقيفات التي طالتْ عددا من الشغيلة التعليمية، المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان. وقال دحمان، دون ذكر اسم التيار الذي ينتمون إليه، "هذه العقوبات التي لا يحكُمها أيّ منطق تربوي أو قانوني، لا يمكن أن نقبل بها"، مضيفا: "مهما كانت الاختلافات والانتماءات، لا يمكن معاقبة أيّ موظف على خلفية انتماءاته الفكرية أو السياسية، بل لا بد أن تكون العقوبة مسنودة بالقانون".
وذهب المتحدث ذاته إلى القول: "لا يمكن أن نجعل من الموظف مصدرا لتهديد الأمن العام. الذي يهدده هو فتح المجال لوزارة الداخلية وغير السلطة التربوية للتدخل في هذا المجال، وهذا خطر محدق بالوظيفة الأساسية المنوطة بالمنظومة التربوية".
كما شجبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترسيب 150 أستاذا متدربا، في مباراة التوظيف، معتبرة أنّ الترسيب "تمّ دون تعليل قانوني أو تربوي للقرارات، وفي تعاطٍ سيّء مع مقتضيات اتفاق شهر أبريل 2016، الذي التزم فيه والي الرباط، باسم الحكومة، بتوظيف الفوج بكامله بأثر مالي يبتدئ من يناير 2017".
وتستعدّ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وفق ما صرّح به كاتبها العامّ، للشروع في تنفيذ "برنامج نضالي للانتصار للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية". ودونَ تقديم تفاصيل، أردف: "لا يمكن أن نتواطأ بالصمت ولا بغيره حول ما يُعتمل داخل واقع التعليم في الظرفية التي يمر منها حاليا".