القنصل المغربي بجزر الكناري: المغرب ليس لديه مصلحة في اغراق الجزر ب"الحراكة"

أعرب القنصل العام للمغرب بجزر الكناري، أحمد موسى، عن قلقه واستيائه من الصورة التي ترسم حول المهاجرين بالجزر، مؤكدا ان "أبطال هذه الأحداث هم المسؤولون الوحيدون، فهم ليسوا الجالية المغربية ولا حكومة الرباط. ولا بد من تطبيق القانون في حالة وجود نزاع أو عمل اجرامي"، وذلك في رد له على اشتباك عدد من المهاجرين المغاربة بموقف للسيارات قبل أيام.
وذكر الموقع الاخباري الاسباني "eldiario" أن القنصل العام للمغرب في الأرخبيل الاسباني أكد في برنامج "El Drago de la Cadena Ser" أن علاقات الجالية المغربية، المكونة من 30 ألف شخص الذين عاشوا في الجزر "لأكثر من 40 عامًا"، بالسلطات والمجتمع الكناري "ممتازة"، وأن هذه الجالية تتعاون مع المجتمع كما أنهامندمجة.
وعبر أحمد موسى عن استغرابه لعدد من المهاجرين المغاربة غير النظاميين، الذين يأتون للجزر ليثيروا مشاجرات. وقال: "نحن مستاءون من هذه الأفعال سواء كانوا من مواطنينا أو من أي بلد في العالم. نحن نؤيد الكياسة والتعايش واحترام القواعد والقوانين".
وبهذا المعنى، يؤكد القنصل العام للمغرب في جزر الكناري، أن المغرب يبذل كل جهد ممكن لوقف تدفق القوارب" على جزر الكناري، لأن الرباط "ليس لديها مصلحة" في أن "يخرج مواطنوهم للهجرة بشكل غير نظامي"، داعيا إلى "الهجرة النظامية والمنظمة" مبرزا أهمية بقاء المغاربة في بلادهم للإسهام في تنميتها".
وبخصوص اتفاقيات إعادة المهاجرين غير النظاميين المبرمة بين إسبانيا والمغرب، أوضح القنصل أحمد موسى أن هذه الاتفاقيات موجودة "منذ فترة طويلة" وأثناء انتشار الوباء تم إغلاق الحدود، لكن "هناك عملية جارية" لإعادة فتحها بين المغرب واسبانيا.
وأشار الدبلوماسي المغربي الى أنه على الرغم من أن المغرب بلد مصدر للمهاجرين، إلا أنه أيضًا بلد مضياف قائلا: "لدينا مشروع فريد في إفريقيا لتسوية أوضاع أكثر من 100 ألف من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء"، مؤكدا أن الهجرة ظاهرة يجب تحليلها عالميًا "وهناك تعاون مع إسبانيا لمحاربة" جميع أنواع الظواهر غير النظامية.