الأحزاب الإخوانية في الجزائر… البيروقراطية والزبونية تسقط قناع "الخطاب الديني"

أماطت وثائق مسربة، سنة 2020، اللثام عن حجم البيروقراطية والفساد، الذي يستشري داخل الأحزاب الاخوانية في الجزائر، وكيف انبرى قيادتها لعقد لقاءات سرية" مع السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبرته المظاهرات على الاستقالة في 2 أبريل 2019، فيما أدين شقيقه ب15 عاماً سجناً بتهمتي "التآمر على سلطتي الدولة والشعب" وتنتظره محاكمة مدنية في قضايا فساد وتزوير.
الوثائق التي وصفت ب"القنبلة" التي عرت الوجه الحقيقي للأحزاب الاخوانية في الجزائر، كشف عن "سعي الإخواني، عبد الرزاق مقري رئيس ما يعرف ب"حركة مجتمع السلم الإخوانية"، للتمديد لبوتفليقة عاماً أو عامين من حكمه، على أن تقود حركته الحكومة بعد أن يضمن لها أغلبية مريحة في البرلمان"، وفق أجندة محكمة للاستيلاء على الحكم.
وأقادم المتظاهرون بعد اندلاع الحراك الشعبي، في الجزائر على طرد تيارات إخوانية من المظاهرات الشعبية بينهم الإخواني عبد الله جاب الله، والإخواني عبد القادر بن قرينة رئيس ما يعرف ب"حركة البناء الوطني".
وتحوصلت وزارات سيرتها الأحزاب الاخوانية في الجزائر إلى ملحقات حزبية يكاد يكون فيها جميع موظفي الوزارة من البواب إلى الأمين العام من نفس الحزب السياسي أو الجهة، عوض أن تكون مؤسسات سيادية للجمهورية يرسخ فيها مبادئ تكافؤ الفرص و الاستحقاق عوض الولاء و الانتماء الحزبي أو العائلي و الجهوي".
هذا الوضع شجع على انتشار الرداءة و المحسوبية فيها، و هو الأمر الذي يمثل فسادا سياسياً بإمكانه أن يؤسس بعد ذلك لكل أنواع الفساد الأخرى و على رأسها الفساد المالي والزبائنية و البيروقراطية، التي تنخر التيارات الاخوانية المنتمية للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، رغم ادعاءها زورا وبهتانا الطهرانية، و محاولة رفع شعارات جوفاء خلال الأزمات والاستحقاقات الانتخابية.
وداخل الأحزاب الاخوانية في الجزائر يسيطر"الولاء لرأس التيار، الذي يبقى المعيار الوحيد في تولي المناصب داخلها أو في مختلف الوزارات" بعيدا عن معايير الاستحقاق والكفاءة، وهو ما حذا بعدد من المراقبين للشأن الداخلي بالجزائر الى دق ناقوس الخطر إزاء خطورة البيروقراطية، حيث وصفوها ب"الوباء"، يشكل أصبح خطرا حقيقيا على التنمية الوطنية، ومن ثم تكبيل دواليب الدولة ومؤسساتها عن القيام بمهامها.
وضع دفع قاسم ساحلي رئيس حزب "التحالف الديمقراطي، الى الخروج بتصريحات إعلامية اتهم فيها "جميع أحزاب الموالاة والمعارضة بالفساد" خلال فترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019) بما فيها التيارات الإخوانية التي تزعم المعارضة، وترفع شعار الطهرانية و محاربة الفساد والبيروقراطية والمحسوبية و الزابونية.
وكشف بلقاسم ساحلي بأن "كل الأحزاب من التحالف الرئاسي أو المعارضة شاركت في الفساد وبدون استثناء في عهد نظام الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما تسبب في حرج كبير للتيارات الإخوانية، وعدها جزائريون "شهادة من أحد رموز النظام السابق على تورط الإخوان في قضايا فساد طوال عقدين من الزمن".
ورغم محاولة التيارات الإخوانية ال6 "التبرؤ من نظام بوتفليقة" منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات في سنة 2019، الا أن تقارير إعلامية محلية ومعلومات أمنية كشفت عن "تخندقها مع العصابة سواء مع جناح شقيق بوتفليقة أو الدولة العميقة، وكذا ولاء بعضها لأنظمة إخوانية"، واستفادت من عدة امتيازات سواء في المناصب أو العقارات أو الاستثمارات".