الصومال…أزمة أمنية تخيم على البلاد وفرماجو يستند الى "شرعية" السلاح للبقاء في السلطة

عادت حالة الاحتقان والانسداد الأمني والسياسي لتلقي بظلالها على المشهد الصومالي وسط مطالب برحيل الرئيس المنتهية ولايته، فرماجو، ودعوة المعارضة للتظاهر من جديد للإطاحة بالحكومة الانتقالية المؤقتة.
حالة الاحتقان السياسي، مردها الى نشوب خلافات بين الحكومة المركزية من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية كان آخرها أوائل الشهر الجاري.
وتتمثل أبرز هذه الخلافات في آلية تشكيل اللجان الانتخابية والمشرفين على تلك اللجان ودور رجال الأمن بها، والذين تطالب المعارضة بإبعادهم تماما عن اللجان وأن يقتصر دورهم على التأمين فقط من الخارج.
وفي خضم هذه الخلافات، عبرت جامعة الدول العربية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد"، مؤكدة " التزامها بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي".
من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضع الأمني والسياسي في الصومال، مما يعرض للخطر كل المكاسب التي تحققت في الصومال في العقد الماضي.
واستنكر رئيس المفوضية، في بيان له، جميع أشكال العنف، ودعا "أصحاب المصلحة" الصوماليين إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تعرض السلام والأمن في البلاد للخطر، والعمل معًا لإيجاد حل توافقي لكسر الجمود السياسي الحالي، كما حث الحكومة الفيدرالية للصومال و"أصحاب المصلحة" الآخرين على مواصلة حوارهم المستمر، مسترشدين بروح التسوية بهدف التوصل إلى اتفاق توافقي، بما في ذلك جميع الانتخابات المعلقة.
مطالب محلة برحيل فرماجو
الرئيس الصومالي السابق، شيخ شريف شيخ أحمد، اتهمت قوات الحكومة الانتقالية بمهاجمة فندق كان يمكث فيه مع رئيس سابق آخر قبل تجمع يوم الجمعة المنصرم، ينما اتهم وزير الأمن الصومالي حسن حندبي جمعالي المعارضة ببدء القتال.
من جانبه، قال المرشح الرئاسي، حسن شيخ محمود، في تغريدة على تويتر: "من المؤسف أن الرئيس الذي انتهت فترة ولايته (محمد عبدالله فرماجو) أراق دماء المواطنين وهم يستعدون لتظاهرة سلمية للتعبير عن آرائهم".
وتطالب المعارضة، الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، الذي انتهت ولايته في 8 فبراير الجاري، سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، و الذي ينزل بكل ثقله للتمسك بكرسيه في فيلا صوماليا.
ومنعت القوات الحكومية، مظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجا على انتهاء الولاية القانونية للرئيس محمد عبدالله فرماجو، دون الاتفاق على خارطة سياسية جديدة، وتأجيل الانتخابات دون مدى زمني معلوم.
وقامت القوات الحكومية، ق بتفريق مظاهرات سلمية كان يقودها حسن خيري رئيس الوزراء السابق، وذلك بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، المعترضين على رفض الرئيس فرماجو تقديم أي تنازلات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جهة أخرى، دعا "اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال"، أمس الاثنين، لمظاهرة حاشدة بميدان قرب القصر الرئاسي، يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على بقاء عبدالله فرماجو في السلطة، وهي الدعوة التي تأتي غداة الرسالة التي وجهها الاتحاد لمجلس الأمن الدولي قبيل جلسة مقررة اليوم لمناقشة الأزمة السياسية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.