تقرير: المغرب في المرتبة 55 ل"سيادة القانون" ضمن 102 دولة

صنف تقرير أميركي المغرب في المرتبة 55 عالميا من حيث سيادة القانون واحترامه ضمن 102 دول شملها التقرير، منتقدا ما اعتبره تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وشمل التقرير، الذي أشرفت على إنجازه المؤسسة الأميركية "وورلد بروجكت جيستيس"، مجموعة من المؤشرات التي تهم "سيادة القانون"، من بينها الرشوة التي كشف أنها مازالت مستشرية في المجتمع المغربي، بحيث صنف البلاد في المرتبة 48 بخصوص انتشار الظاهرة، وهي نفس الرتبة التي حصلت عليها المغرب فيما يهم "القيود على السلطات الحكومية"، وأيضا مؤشر "غياب الفساد".
أما فيما يخص مؤشر احترام الحقوق والحريات الفردية، فقد حل المغرب في المرتبة 86، إذ دعا المغرب إلى بدل جهود إضافية فيما يخص هذا المجال.
وجاء المغرب في المرتبة 60 فيما يخص مؤشر "انفتاح الحكومة على المواطن"، منتقدا غياب الحق في الولوج للمعلومة.
ومن بين المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير هنالك أيضا معيار "الحقوق الأساسية"، إذ حل المغرب في المرتبة 86، وهي نفس الرتبة التي احتلها فيما يخص مؤشر "العدالة الاجتماعية"، إضافة إلى مؤشر "الأمن والنظام" الذي حصل فيه المغرب على الرتبة 44.
وجاء المغرب في رتبة متقدمة من بين دول المنطقة العربية، إذ احتل المرتبة الثانية عربيا بعد الإمارات العربية السعودية التي حلت في المرتبة 27 عالميا، ومتبوعا بلبنان في المرتبة 68 عالميا.
فيما تصدرت التصنيف دولة الدانمارك، متبوعة بالنرويج في المرتبة الثانية، فالسويد ثم فنلندا وهولندا.