عرف مستوى ثقة الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2021، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، وفقا لمذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر. وأفادت المذكرة أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يهم آراء الأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، انتقل إلى 68,3 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و75,7 نقطة المسجلة في الفصل الأول من السنة الماضية. وخلال الفصل الأول من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %64,8، فيما قالت 20,9 % باستقراره و14,3% بتحسنه. وهكذا، حسب النتائج ذاتها، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,5 نقطة بدل ناقص 46,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 19,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %26,0 من الأسر تدهوره و%34,8 استقراره، في حين أن %39,2 من الأسر ترجح تحسنه، وعليه فقد استقر رصيد هذا المؤشر في 13,2 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل ذاته من السنة الماضية حيث استقر في ناقص 17,4 نقطة وناقص 4,6 نقطة على التوالي. وفي ما يتعلق بتطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2021، توقعت %76,1 من الأسر مقابل %13,9 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,2 نقطة، مقابل ناقص 78,3 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 70,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وقد اعتبرت 73,2% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت %11,7 عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 61,5 نقطة مقابل ناقص 61,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 32,6 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2020. أما توقع الأسر بتحسن وضعيتهم المالية خلال الفصل الأول من سنة 2021، صرحت %55,8 من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %39,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,9%. ومن تم، فقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 34,4 نقطة مقابل ناقص29,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص27,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وبشأن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,4 %من الأسر مقابل 7,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,4 نقطة مقابل ناقص 39,9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص22,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. أما تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 35,1% منها تحسنها مقابل 13,8% التي تنتظر تدهورها، و 51,1 % التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 21,3 نقطة مقابل 0,6 نقطة خلال الفصل السابق و8,5 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وشمل البحث أيضا معطيات دورية حول تصور الأسر في ما يخص جوانب أخرى للوضعية المعيشية، منها على الخصوص وضعيتها المالية وقدرتها على الادخار وتطور أثمان المنتجات الغذائية.
