الإدريسي ل"الدار": اجتماع أمزازي غيب المتعاقدين وعوضهم بأعضاء أحزاب سياسية لتمويه الرأي العام

غابت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن اجتماع النقابات الست الأكثر تمثيلية بسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ليلة أمس السبت، "على الرغم من تصريح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الجمعة، الذي يقضي بضرورة حضور ممثلي الأساتذة المتعاقدين"، حسب ما أكده لعبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وأفاد الإدريسي، في تصريحه لموقع "الدار"، أن اجتماع أمزازي "حضره فقط الكتاب العامون للنقابات الست، أو ما ينوب عنهم، فضلا عن مدير ديوان الوزير، ومدير قسم الموارد البشرية في الوزارة، والمكلفة بالتواصل مع الإعلام"، مؤكدا أن أعضاء منتمين لأحزاب سياسية حكومية حضروا الاجتماع، وادعوا انتماءهم لتنسيقية المتعاقدين، مع غياب الممثلين الحقيقيين.
ولم يناقش الوزير، حسب الإدريسي، موضوع الأساتذة المتعاقدين مع الحاضرين، في حين النقابات جميعا "تطالب الآن بفتح النقاش الفعلي حول هذا الموضوع، بحضور الممثلين الفعليين لهذه التنسيقية، للنظر في مسألة التعاقد وملحق العقد الذي اقترحته الوزارة كحل وطالبت الأساتذة بالإمضاء عليه بالإكراه"، على حد قوله.
وعن المواضيع التي ناقشها الوزير بحضور النقابات المعنية، قال الإدريسي إنها تتعلق أساسا ب"النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، وقد اعترف رئيس الحكومة سابقا بضرورة معالجة هذا النظام عن طريق النقابات، إلا أن أمزازي أصر على ضرورة مناقشته مع الموظفين أنفسهم، وتقديم المقترحات الإصلاحية للمجالس الأكاديمية المعنية".
وأكد الإدريسي، الذي حضر بدوره الاجتماع، أن الوزارة تتكلم باسم الحكومة في نقاشها مع النقابات، "والتغييرات التي جاءت بها الوزارة لا تلغي التشغيل بالعقدة، ونحن جميعا نرفضها حتى تتطرق الوزارة لموضوع المتعاقدين وتدمجهم على الفور في مسالك الوظيفة العمومية"، يضيف المسؤول النقابي.
وكشف الإدريسي أن وزير التربية الوطنية سيعمل على عقد اجتماع آخر بناء على حضور جميع ممثلين التنسيقيات النقابية للتعليم، وألا يحضر أي شخص آخر لا يمثل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بغض النظر إن كانت له علاقة بنقابات أو أحزاب أخرى، "خصوصا وأن الأساتذة المتعاقدين قرروا تمديد احتجاجاتهم، وبذلك فالكرة عند الحكومة والوزارة لتحل مشاكل التعليم التي تتخبط فيها المدرسة العمومية"، يردف الإدريسي.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان لها، قد شجبت حضور بعض الأساتذة الذين "لا يمثلون الهيئات التقريرية الشرعية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس السبت بدعوة من وزارة التربية الوطنية"، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن الوزارة اختارت حضور الأساتذة المتعاقدين القلائل الذين وقعوا على ملحقات العقود، وقد تعمدت إشراكهم في الاجتماع نظرا لانتمائهم لأحزاب سياسية، لتهيء بذلك حوار على المقاس وتأثيث الاجتماع.