الانتخابات التشريعية بالجزائر.. جبهة التحرير الوطني في الصدارة ب105 مقاعد، وتسجيل نسبة امتناع قياسية

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت، يوم السبت الماضي، وسجلت نسبة امتناع قياسية في هذا البلد المغاربي.
وبحسب النتائج المؤقتة، التي أعلن عنها، اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني ب105 مقاعد، متبوعا بالمستقلين (78 مقعدا)، ثم حركة مجتمع السلم (64 مقعدا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (57 مقعدا). وحصد حزب "المستقبل" 48 مقعدا، بينما فازت "حركة البناء الوطني" ب40 مقعدا.
كما ستكون ثماني تشكيلات سياسية أخرى ممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد (الغرفة السفلى للبرلمان). ويتعلق الأمر ب"جبهة الحكم الراشد" (3 مقاعد)، و"صوت الشعب" ب3 مقاعد أيضا، وحزب "العدالة والتنمية"، وحزب "الحرية والعدالة" و"الفجر الجديد" بمقعدين لكل منها، في حين لم تفز ثلاثة أحزاب سوى بمقعد واحد، وهي "الجزائر الجديدة"، و"حزب الكرامة"، و"جيل جديد".
وأكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، في معرض تعليقه على هذه النتائج، أن الأمر يتعلق "مرة أخرى بموعد ضائع من أجل التغيير والديمقراطية".
وندد صالحي، في تغريدة، بهذه النتائج، التي لم تحمل أي مفاجأة، حيث أفرزتها انتخابات مغلقة، جرت في أجواء من القمع.
وأضاف أن هذه النتائج فضحت النظام ووعوده بجزائر جديدة، والتي هي مجرد خدعة بالنسبة للجزائريين.
وتميزت هذه الانتخابات بنسبة امتناع عن التصويت ناهزت 77 في المائة، وهو رقم قياسي غير مسبوق، بعد تلك التي سجلت خلال الاستفتاء على مراجعة الدستور الذي جرى في الفاتح من نونبر الماضي (7ر23 في المائة).
فمن أصل 3ر24 مليون ناخب جزائري، توجه بالكاد 30ر23 في المائة منهم إلى مكاتب التصويت البالغ عددها 61 ألفا و543 مكتبا موزعة على 13 ألف مركز، للإدلاء بأصواتهم.
وأكد الحراك الاحتجاجي الشعبي غير المسبوق بالجزائر، الذي يتعرض للقمع من طرف السلطة، رفضه لهذه الانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة لعدد كبير من أحزاب المعارضة، التي كانت قد دعت إلى مقاطعة الاقتراع.