من المتناقض ظاهريا أن يبعث الملك محمد السادس بتهنئة رسمية لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت في الوقت الذي يستقبل فيه المغرب إسماعيل هنية رئيس حركة "حماس". إنه تناقض ظاهري فقط، ينطوي على تكامل استراتيجي ووظيفي دال جدا من الناحية الدبلوماسية. بعبارة أوضح هذا التزامن هو بمثابة "ضربة معلم" جديدة للمغرب في تدبير علاقاته الدبلوماسية التاريخية مع منطقة الشرق الأوسط، ومع القضية الفلسطينية على الخصوص. إنها دبلوماسية الالتزام التي لا يحيد عنها المغرب أبدا، وتجعل مواقفه باستمرار متسمة بقدر كبير من الرزانة والواقعية والاستشراف. لقد حظي إسماعيل هنية خلال زيارته للمغرب بلقاءات غير رسمية في إطار العلاقات الممتدة مع إسلاميي المغرب ممثلين في حزب العدالة والتنمية، أو حركة العدل والإحسان. لكنه بالمقابل عقد لقاءات أخرى رسمية مع سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة ومع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي. كما قادته زياراته الرسمية إلى مؤسسة بيت مال القدس في الرباط. وهي كلها لقاءات لا يمكن أن تتم خارج دائرة التوجيه والإرادة الرسمية للدولة. وهذا يعني أن الدولة المغربية تؤكد بالملموس أن انفتاحها على استئناف العلاقات مع إسرائيل لن يعني أبدا التخلي عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرة المقاومة سياسيا أو ماديا. وعندما نورد المقاومة هنا فلا يعني ذلك بالضرورة التصور المسلح، بل أيضا حركة مقاومة تهويد القدس التي تقودها وتدعمها لجنة بيت مال القدس التي يرأسها الملك محمد السادس. منطق الالتزام هو نفسه الذي نفهمه من رسالة الملك محمد السادس إلى نفتالي بينيت لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تضم بالمناسبة بين صفوفها عددا من الوزراء اليهود ذوي الأصول المغربية. إن هذه التهنئة تؤكد أن المغرب عندما اتخذ قرار استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل في دجنبر الماضي عقب لقاء تاريخي حضره جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق، وبعض من ممثلي الحكومة الإسرائيلية، لم يكن مجرد توظيف أو مسايرة أو حركة سياسية عابرة. المغرب ماضٍ في تفعيل قراره بالتقارب مع إسرائيل لأنه يؤمن أن في ذلك مصلحة مستقبلية للقضية الفلسطينية وضمان لحقوق الشعب الفلسطيني عن طريق دعم كل مبادرات السلام والحوار الممكنة دون التفريط في المقدسات التاريخية. وفي هذا الجمع بين بينيت وهنية، رسالة إلى الطرف الإسرائيلي أيضا، بأن التقارب لا يعني أبدا الإخلال بالالتزامات المتبادلة. لقد كان الإسرائيليون في دجنبر الماضي يتوقعون أن يتم التوقيع على مذكرة مفصلة لتفعيل التطبيع في العلاقات بين البلدين، لكن المغرب يأخذ الأمور بقدر كبير من التريث، وينتظر أن يرى من الطرف الإسرائيلي التزاما مقابلا أيضا تجاه الحقوق الفلسطينية، حتى يذهب إلى أبعد مدى في عملية التقارب بما في ذلك تفعيل كل مظاهر التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري بين البلدين. هذا التوازن بين الحق الفلسطيني والاستقرار الإسرائيلي يعتبر عنوان خارطة الطريق التي وضعها المغرب في مقاربته لهذا الملف الحساس جدا. لقد عبر الملك محمد السادس في رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي عن حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة "سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام". وهذه العبارة وحدها كافية لتلخيص الموقف الصريح الذي لا يخجل المغرب من التعبير عنه، مسايرةً للتطورات التي عرفها العالم العربي واستجابةً لتطورات القضية الفلسطينية والتزامًا بالمبادئ التي لم تتغير منذ عقود. لهذه الاعتبارات إذن يمكننا القول إن استراتيجية المغرب الدبلوماسية في تدبير العلاقات مع إسرائيل والفلسطينيين أعطت ظهرها للماضي لتلتفت نحو المستقبل.
