ضحية الريسوني: تصرفات وهيبة همجية وزيان يحرض ضدي

اتهم الشاب محمد آدم، ضحية سليمان الريسوني، في مقطع فيديو نشره على صفحته "الفايسبوكية، مجموعة من الأشخاص، قال ان " هدفهم هو المس بسمعته وكرامته عبر توجيه جميع عبارات السب والقذف والتشهيير، أولهم وهيبة خرشيش، ضابطة الشرطة المعزولة من سلك الأمن، والمقيمة حاليا بأمريكا، والمعروفة بعدائها المقيت للمملكة المغربية.
وأوضح محمد أدم، أن وهيبة خرشيش نشرت مقطع فيديو فيه مجموعة المعلومات الخاصة والشخصية، مشيرا الى أن " ما يلاحظ أن هذه السيدة كانت تتحدث بلسان آخر غير لسانها، وطريقة كلامية كأنها محامي، وشخصا معينا قام بمدها بالمعلومات".
واعتبر الشاب أدم، أنه "بالرغم من هذه التصرفات والممارسات الانتقامية التي تسعى من خلالها لا وهيبة ولا من معها ولا من يؤيدها ويناصرها تصريف حسابات شخصية سياسية"، مضيفا :" أنا أقول لكم من هاد المنبر هاد الحسابات وهاد تصريق الحقد الدفين تجاه أشخاص معينين أو مؤسسات يعتبر همجيا وغير أخلاقي".
من جهة أخرى، رد ضحية سليمان الريسوني، على من وصفهم ب"الاشخاص الذين يدعون النضال ويتبنون هذه الممارسات"، مبرزا أنه "بزاف عليكم الحقوق بزاف عليكم النضال، النضال الخبزاوي ولا النضال اللي غادي نعيش منو ونعيش بفلوس قضايا معينة ماشي نضال ولا يشرف"، مشددا أنكم "دنستم النضال دنستم حقوق الانسان".
وتابع محمد آدم أن " المحامي محمد زيان لم يستحضر السن والمناصب الذي كان يشغلها سابقا"، متسائلا :" كيف يعقل محامي ووزير سابق لحقوق الانسان يمارس التحريض والتشهير والكراهية ويمارس جميع الخروقات وانتهاكات حقوق الانسان؟؟؟ !!".
وأشار ذات المتحدث الى أن " هذا الشخص يأبى إلا أن يحطمني ويدوس على كرامتي وأن يخرق حقوق الانسان وأن يتعامل مع قضيتي ومع شخصي بكراهية وتمييز واحتقار ومجموعة من الممارسات لا تعدى ولا تحصى".
كما رد محمد أدم ضحية سليمان الريسوني، على المدعو "نور زينو"، مؤكدا بأن " هذا الشخص لا يعرفه يمثل مجتمع الميم-ع، ولا أحد يمثل أو تمثل الفئة، وحتى المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق التعددية الجندرية والجنسية لا تمثل مجتمع الميم-ع، بل تعتبر فقط جهات حقوقية مدافعة عن قضية حقوقية معينة لا أقل ولا أكثر".
وتأتي خرجة محمد آدم بعد يوم واحد من كشف عائشة كلاع، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، عن اتصالات بين هيئة دفاع سليمان الريسوني، وضابطة الشرطة المعزولة، وهيبة خرشيش، حيث قالت انها تم مدها بمعطيات وإجراءات قانونية ومسطرية دقيقة لا يعرفها الا المحامون، والقضاء بغية استثمار ملف سليمان الريسوني، المعروض أمام القضاء المستقل، للاساءة بنية مبيتة لصورة المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الانسان، من خلال ترويج مغالطات وأكاذيب على منصة "اليوتوب" وشبكات التواصل الاجتماعي.