أصدرت المندوبية السامية للتخطيط "مذكرة إخبارية حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2021 " تقدم وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2021، فترة تميزت بتخفيف قيود الصحة العامة المتعلقة بوباء COVID-19 وظروف مناخية مواتية لاستئناف النشاط الفلاحي. ارتفاع في معدلات النشاط لتستعيد مستويات ما قبل الجائحة تميزت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2021 بارتفاع معدلات النشاط. لقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4%، مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2020، مقابل ارتفاع في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بنسبة 4%، وبذلك ارتفع معدل النشاط من 44,8% إلى46,1% ما بين الفترتين، وارتفع من 42,2%إلى42,6% بالوسط الحضري ومن %49,6 إلى 52,9% بالوسط القروي. وبهذه الزيادة بلغ معدل النشاط مستوى مشابه لما كان عليه قبل الجائحة (45,8% في الفصل الثاني من سنة 2019). لا يزال معدل الشغل دون المستوى المسجل قبل الجائحة عرف معدل الشغل، من جهته، ارتفاعا من 39,3% إلى 40,2% على المستوى الوطني ( +0,9 نقطة). ولقد ارتفع من 46,0% إلى 50,4% في الوسط القروي، وانخفض من 35,6%إلى 34,9% في الوسط الحضري. وارتفع من 61,8%إلى 62,2%بين الرجال (+0,4 نقطة) ومن 17,5% إلى 18,9% بين النساء ( +1,4نقطة). مع ذلك لا يزال هذا معدل دون المستوى المسجل قبل الجائحة (42,1% في الفصل الثاني من سنة 2019). ارتفاع في حجم الشغل، حصريا بالوسط القروي ارتفع حجم الشغل ب 405.000 منصب، نتيجة إحداث 414.000 منصب بالوسط القروي وفقدان 9.000 بالوسط الحضري، مقابل فقدان 589.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من السنة الماضية 2020. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 215.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 218.000 منصب في الوسط القروي وفقدان 3.000 منصب في الوسط الحضري. وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، خلق 190.000 منصب، نتيجة إحداث 195.000 في الوسط القروي وفقدان 6.000 منصب في الوسط الحضري. ساعات العمل: استعادة مستويات ما قبل الجائحة تضاعف إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من 234 مليون ساعة إلى 471 مليون ساعة. في حين بلغ إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 499 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019. وكذلك ارتفع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد من 22 إلى 43 ساعة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 94%. ليكون بذلك بلغ مستوى مشابه تقريبًا للمستوى الذي تم تسجيله قبل الجائحة. وقد عرف ارتفاعا مهما بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، من 14 إلى 43 ساعة، وبقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، من 19 إلى 47 ساعة. استمرار ارتفاع البطالة، لاسيما في الوسط الحضري ارتفع حجم العاطلين ب 128.000 شخص مابين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا بذلك من1.477.000 إلى 1.605.000 عاطل وهو ما يمثل ارتفاعا ب 9%. وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين ب228.000 بالوسط الحضري وانخفاض ب 100.000 بالوسط القروي. ولقد واصل معدل البطالة منحاه التصاعدي الذي سجله خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفع ب 0,5 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة2021، منتقلا من12,3% إلى 12,8%. وقد سجل هذا المعدل ارتفاعا حادا بالوسط الحضري منتقلا من15,6% إلى 18,2% وانخفاضا بالوسط القروي منتقلا من7,2% إلى 4,8%. كما سجل هذا المعدل ارتفاعا متوسطا في صفوف النساء، منتقلا من15,6% إلى 15,9%، والرجال من11,3% إلى 11,9%. في حين، عرف انخفاضا ب2,6 نقطة لدى الشباب البالغين مابين 15 و24 سنة، منتقلا من33,4% إلى 30,8%. أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد سجل معدل البطالة ارتفاعا ب2,2 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من18,2% إلى 20,4%. فقد سجل هذا المعدل لدى حاملي شهادات المستوى العالي ارتفاعا مهما ب 3 نقط، منتقلا من22,3% إلى 25,3%. وكذا ارتفع معدل البطالة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط بدوره ب1,8 نقطة ليصل إلى17,6% . انخفاض الشغل الناقص انخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، مابين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021 ب 360.000 شخص، حيث انتقل عددهم من1.359.000 إلى 999.000 شخص، ومن 753.000 إلى551.000 بالمدن ومن606.000 إلى448.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 13% إلى9,2% على المستوى الوطني، ومن12,2% إلى8,9% بالوسط الحضري ومن14,1% إلى 9,5% بالوسط القروي. عرف حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل انخفاضا مابين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، حيث انتقل من957.000 إلى470.000 شخص. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من9,1% إلى 4,3% على المستوى الوطني. من جهة أخرى، انتقل حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أوعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين خلال هذه الفترة من402.000 إلى529.000 شخص. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص من3,8% إلى4,9% على المستوى الوطني. ومن بين فئات السكان التي شهدت أكبر انخفاض في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (-4,4 نقطة)، والأشخاص بدون شهادة (-4,3 نقطة) والرجال (-3,8 نقطة). وضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي تضم خمس جهات 72,1% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدارالبيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة21,8% من مجموع النشيطين متبوعة بكل من جهة مراكش-أسفي (13,7%) وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,4%)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11,9%) وفاس-مكناس (11,2%). تسجل أربع جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (46,1%)، ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (52,0%) ومراكش-أسفي (48,8%) والدارالبيضاء-سطات (47,9%) ودرعة-تافيلالت (46,6%). بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بكل من الجهة الشرقية (43,3%)، جهة فاس-مكناس (42,3%) وجهة سوس-ماسة (42,0%). فيما يتعلق بالبطالة، فإن ثلاثة أرباع من العاطلين ( (71,3%يتمركزون بخمس جهات. تأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المقدمة ب 27,3% من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس ((12,9% وجهة الرباط-سلا-القنيطرة ((12,3% وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ((9,5%، ثم الجهة الشرقية ((9,4%. وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من جهات الجنوب (20,8%) والجهة الشرقية (18,4%). وبحدة أقل، تسجل جهتان أخريان معدلات تفوق المعدل الوطني (12,8%)، ويتعلق الأمر بجهتي الدارالبيضاء-سطات (16,1%) وفاس-مكناس (14,8%). بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات درعة – تافيلالت، مراكش-أسفي، وبني ملال-خنيفرة حيث كانت على التوالي 8,5%،8,7% و9,7%.
