سجل المغرب تراجعاً بثلاثة مراكز في مؤشر سيادة القانون لسنة 2020 الصادر اليوم الأربعاء، عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية؛ إذ حلت المملكة في المرتبة 79 من أصل 128 دولة شملها التصنيف. ومؤشر Rule of Law Index هو عبارة عن تقرير سنوي يستند إلى استبيانات وطنية لأكثر من 130,000 أسرة و4,000 ممارس وخبير قانوني في جميع أنحاء العالم. ويقيس مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة WJP أداء سيادة القانون في 128 دولة عبر ثمانية عوامل أساسية، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. وبحسب مؤشر هذا العالم فقد انخفضت النتيجة الإجمالية لسيادة القانون في المغرب بنسبة أقل من 1 في المائة. وحصلت المملكة في المؤشر الفرعي المرتبط بالقيود المفروضة على السلطات الحكومية على المركز 74 عالمياً، وفي غياب الفساد على المركز 73 عالمياً، والمرتبة 86 في مؤشر الحكومة المفتوحة، والمرتبة 103 في الحقوق الأساسية، والمرتبة 83 في النظام والأمن؛ بينما جاءت في المرتبة 46 على مستوى إنفاذ اللوائح التنظيمية، والمرتبة 60 في العدالة المدنية، والمرتبة 83 في العدالة الجنائية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حل المغرب في المركز الرابع من أصل ثماني دول، وفي المركز الثامن من أصل 30 مركزًا في تصنيف الدول ذات الدخل المتوسط الأقل. وعلى المستوى الإقليمي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأفضل أداءً في المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (حيث احتلت المرتبة 30 من أصل 128 دولة على مستوى العالم)، وجاءت بعدها الأردن وتونس، والمغرب، والجزائر. وسجلت لبنان والعراق ومصر أدنى النتائج في المنطقة، حيث احتلت على التوالي المراكز بداية من المركز 125 من أصل 128 مركزًا على مستوى العالم. وتصدرت الدنمارك والنرويج وفنلندا تصنيف مؤشر سيادة القانون عام 2020؛ بينما جاءت فنزويلا، وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المراكز الأخيرة، وهي المراكز المحققة نفسها عام 2019. وحسب التقرير فالبلدان التي شهدت أقوى تحسن في سيادة القانون هي إثيوبيا (حيث حققت زيادة بنسبة 5.6% في النتيجة، مدفوعة في المقام الأول بالزيادة في القيود المفروضة على السلطات الحكومية والحقوق الأساسية) وماليزيا (حيث حققت زيادة بنسبة 5.1%، مدفوعة في المقام الأول بالزيادة في القيود المفروضة على السلطات الحكومية والحقوق الأساسية، وإنفاذ اللوائح التنظيمية). وجاء الانخفاض الأكبر في سيادة القانون في الكاميرون (وبلغت نسبته -4.4%، مدفوعة في المقام الأول بانخفاض النتائج في النظام والأمن والحقوق الأساسية) وإيران (-4.2%، مدفوعة في المقام الأول بانخفاض النتائج في العدالة الجنائية). وقال "وليام إتش نيوكوم"، مؤسس WJP والمدير التنفيذي لها: "إن سيادة القانون ليست مجرد مسألة تهم القضاة أو المحامين، بل إنها الأساس الثابت لمجتمعات العدالة والفرص والسلام. إننا جميعًا أصحاب المصلحة في سيادة القانون، وبالتالي نضطلع بدور في دعمها".
