مدراء المدارس ينتفضون ضد أمزازي بسبب الأساتذة المتعاقدين

امتنع مدراء التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، عن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين يخوضون إضرابات وطنية للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، أوضح أنس لبيض، الكاتب الإقليمي، للهيئة الوطنية، للإدارة خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين، في تصريح لموقع "الدار" أن المدراء امتنعوا عن تنفيذ مسطرة التغيب، في حق الأساتذة المتعاقدين، لكونها تتنافى ونص القانون.
وأشار لبيض إلى أن وزارة التربية الوطنية، أرادت أن تستعمل مدراء المدارس التعليمية، كآلية لعقاب الأساتذة وهو ما رفضه المدراء تضامنا مع زملاءهم الأساتذة، واكتفوا بتسجيل لوائح المضربين.
من جهتها طالبت الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الإبتدائي، المدراء "بعدم الانجرار وراء تنفيذ إجراءات تفتقد لأي سند قانوني والاكتفاء بتسليم المديريات الإقليمية لوائح اسمية للمضربين".
وعززت الجمعية مطلبها، بكون المراسلات التي توصل بها المدراء، تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل، وهو الأمر الذي اعتبرته الجمعية "يتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية" حسب الجمعية.
وأوضحت الجمعية، أن سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر.
وبالرجوع الى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل فإن الجمعية قامت بمقارنته مع ماجاء في مراسلة الأكاديمية ، حيث وجدت "أن الإجراء الذي هي مطالبة به اليوم كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين أي بعد مراسلتنا كرؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس".
وأكدت الجمعية، أن المديريات الاقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ او اعتراض عليها و هو اعتراف صريح بأن هذه الفئة تخوض الاضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الاجراءات الادارية من قبيل الاخبار و توجيه رسائل وجوب العودة.
يشار إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت بإيعاز من الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وجهت مراسلة للمديرين الاقليميين بالجهة الذين اعتبروها مرجعا لتوجيه مراسلات بدورهم لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية الوطنية، بشأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.