و لا يزال الصراع قائما حول التوظيف بالعقدة رغم محاولة تمويه الرأي العام

تشبث الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمواقفهم الرامية إلى تحقيق مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية على غرار باقي الموظفين في قطاع التربية و التعليم دفع بالوزارة الوصية إلى اتخاذ خطوة تصعيدية أكثر حدة تمثلت في إخراج بيانات لمديري المؤسسات التربوية و حثهم على تطبيق مساطر مغلوطة في حق هذه الطبقة الشغيلة تستلزم فصلها عن العمل، و بناء على هذا كان للطرف الأخر حق الرد بالرفض أو القبول لنجد أنهم عملوا وضعهم في فوهات المدافع و على تقسيمهم مجددا إلى راضخ بأمر اتخاذه كبشا للفداء ومقاطع للخطوة كما سيتضح في البيان المنشور أسفله ببراهين و أدلة ستتوجب العودة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية: الجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب المكتب الجهوي درعة تافيلالت أصدر بلاغا على اثر توجيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت بإيعاز من الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مراسلة للمديرين الإقليميين بالجهة الذين اعتبروها مرجعا لتوجيه مراسلات بدورهم لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بشأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين يخوضون معركة بطولية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حقهم المشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية فإننا في إطار المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب نسجل مايلي:
1/ إن المراسلات التي توصلنا بها تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل . فهي تتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الإضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة إلى خوض أشكال نضالية منها الإضراب عن العمل.
2/ إن سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر وبالرجوع إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل فإننا وبمقارنته مع ماجاء في مراسلة الأكاديمية نجد أن الإجراء الذي نحن مطالبين به اليوم كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين اي بعد مراسلتنا كرؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس .
3/ بالرجوع إلى المسطرة التي تم من خلالها تدبير هذه الفترة فإن المديريات الإقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ أو اعتراض عليها و هو اعتراف صريح بأن هذه الفئة تخوض الإضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الإجراءات الإدارية من قبيل الأخبار بالتيار و توجيه رسائل وجوب العودة.
4/ لكل هذه الاعتبارات فإننا قررنا دعوة جميع المديرات و المديرين بالجهة إلى عدم الانجرار و راء تنفيذ إجراءات تفتقد لأي سند قانوني و الاكتفاء بتسليم المديريات الإقليمية لوائح اسمية للمضربين عاشت الجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الابتدائي مناضلة و صامدة وعلى نهجهم رد مديري شفشاون و بني ملال حيث رفضوا توجيه الإنذارات للأساتذة وقد جاء هذا البيان بناء على اعتبارهم أن وزارة التربية الوطنية قد تجاوزت الدستور المغربي حين اعتبرت إضرابات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد غياب غير مشروع عن العمل مخترقة بهذا القرار خرقا سافرا للفصل 29 من دستور 2011 الذي يعتبر الإضراب حق دستوري فكان لزاما على التنسيقيات الرد بالبيان الآتي: