أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة المعين، أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية ستحرص على بلورة برنامج حكومي موحد قادر على الاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات"، مشيرا الى أن " هذا البرنامج الحكومي سيكون أساس التعاقد مع المواطنين"، مشيرا الى أنه " سيتم اقتراح أسماء للاستوزار تتوفر فيها معايير الكفاءة والمصداقية والأمانة قادرة على تحمل مختلف المسؤوليات". وأشار أخنوش في ندوة صحفية عقدت قبل قليل بمقر حزب "الأحرار" بالرباط للإعلان عن الأغلبية الحكومية، الى أن " مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية مرت في جو من المسؤولية والثقة"، مشيرا الى أن " الأحزاب السياسية عبرت عن وعيها الدقيق، وانخراطها لربح كل الرهانات كل من موقعه الذي يراه مناسبا، مؤكدا بأن " ميلاد هذه الأغلبية جاء بفضل من الله تعالى، وبفضل المسؤولية التي تحلى بها أمناء الأحزاب الثلاثة". وأبرز أخنوش أنه تم الحرص في المشاورات على استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات، وما خلفته جائحة كورونا من اثار اقتصادية واجتماعية على المواطنين والبلاد"، مشددا على أن " هناك حرص جماعي على تشكيل أغلبية سياسية منسجمة". وأوضح أخنوش أنه سيتم التعديل بإخراج الحكومة المقبلة الى حيز الوجود في أقرب الآجال لتباشر عملها في انسجام وثقة، والالتفاف حول مشروع حكومي قابل للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات"، مبرزا أن " المشاورات مرت في جو تسوده المسؤولية والاحترام المتبادل مع جميع الأطراف ووفق منهجية ديمقراطية تحمكها مقتضيات الدستور وثوايت الدولة الجامعة، التمثلة في الإسلام دين الدولة، والوحدة الوطنية المتعددة الأطراف والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي". وتابع أخنوش أن " الأحزاب السياسية عبرت عن وعيها الدقيق وانخراطها القوي في كل المبادرات الكفيلة بتمكين بلادنا من ربح كل الرهانات الاقتصادية والاجتماعية كل من موقعه الذي يراه مناسبا ووفقا لقراءته للمرحلة المقبلة"، مشيرا الى أن الأمناء العامون أجمعوا على دقة المرحلة من تشكيل اغلبية حكومية في وقت وجيز حفظا للزمن السياسي والتنموي:". وأشار أخنوش الى أن " هناك حرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ الميثاق الوطني من اجل التنمية الذي دعا اليه جلالة الملك نصره الله عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي، كما تم استحضار حجم انتظارات المواطنين و المواطنات التي تمت ملامستها عن قرب خلال السنوات الماضية بعدما خلفته جائحة كورونا من اثار اقتصادية واجتماعية". وأضاف عزيز أخنوش أن " هناك حرص جماعي على تشكيل اغلبية منسجمة متماسكة وفعالة في افق عرض تشكيلة حكومية على أنظار صاحب الجلالة، واخراجها الى حيز الوجود لتباشر فورا عملها في انسجام تام ونكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها، والتفاف جماعي حول مشروع واحد وهو تمكين المغاربة من العيش الكريم". وعلاقة بالرغبة الكبيرة التي عبر عنها حزب الاتحاد الاشتراكي بالانضمام الى الأغلبية الحكومية قبل أن يقرر الخروج الى المعارضة، قال عزيز أخنوش في هذا الصدد :" وتفهما للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة المقبلة، التي تظل مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة لا مجال لذكرها، لا أن مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة يقتضي ألا يتم تركيز القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض". وكشف عزيز أخنوش أنه سيتم الحرص على صياغة البرنامج الحكومي المقبل من منطلق واحد، و هو التوجه الذي عبرت عنه الإرادة الشعبية، حيث نجحت الأحزاب الثلاثة بغالبية كبيرة في اقناع الناخبين كما عبرت عن ذلك صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن " حزب الأحرار يتقاسم مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال الشيء الكثير تاريخيا، و حاضرا ومستقبلا، وكذا تقاطع البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب". ولافت عزيز أخنوش الانتباه الى أن " البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة سيشكل أرض خصبة لإعداد برنامج حكومي قوي وستكون آثاره في واضحة منذ اليوم انسجاما مع التوصيات الواردة في التقرير النموذج التنموي، مؤكدا أنه ستتم مناقشة التشكيلة الحكومة، وسيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية، والأمانة قادرة على تحمل مختلف المسؤوليات حتى نفي بالتزاماتنا ونكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات"، مشددا على أن " البرنامج الحكومي سيكون أساس التعاقد مع المواطنين والمواطنات".
