"ليديك" تقدم توضيحات بشأن تزويد البيضاويين بالماء و الكهرباء

أفاد بلاغ لشركة "ليديك" بأنها علمت بمشروع إطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء – سطات في يناير 2022 إحدى الجهات الأربع التي ستشهد الإنطلاقة التجريبية للمشروع)، و بأن هذه الشركة ستحل محل الفاعلين العموميين الحاليين.
وجوابا على طلب حول هذا الموضوع من طرف المحللين الماليين ووسائل الإعلام المتخصصة في المجال الاقتصادي، تود ليدك تقديم التوضيحات التالية :
واشارت ليديك في بلاغ توصل موقع الدار بنسخة منه، إلى أنه وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ستتدخل في المجال الترابي الجهوي بإستثناء مجال مؤسسة التعاون بين الجماعات (ECI البيضاء) الذي يوازي مجال عمل ليدك في إطار عقد التدبير المفوض.
واضاف ذات البلاغ ان ليديك ستواصل تعبئة جميع قدراتها من حيث الخبرة و الابتكار، وذلك خدمة للأطراف المعنية في إطار عقدها الذي سيظل ساري المفعول إلى غاية انتهاء مدته المحددة في سنة 2027.
وتابع المصدر ذاته أنه بالتزامن مع إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء – سطات، ستتم ملاءمة خدمات توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء الكبرى في المجال الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات،وليدك على استعداد ابتداء من سنة 2022 لاستعادة مجموع خدمات توزيع الماء و الكهرباء في هذا المجال الترابي، و بالتالي تقديم خدماتها لفائدة 400 ألف زبون جديد في مجال الكهرباء و 100 ألف زبون جديد في مجال الماء، أي حوالي 30 في المائة من الأنشطة الإضافية.
ويشير البلاغ ذاته إلى أن هذه الإضافة ستساهم بشكل قوي في التوازن بين الخدمات التي تقدمها ليدلك و من شأنها خلق التآزرات، وذلك في منطقة جغرافية تشهد نموا حضريا كبيرا.
وتتيح الشركات الجهوية متعددة الخدمات؛ وفقا لذات البلاغ، فرصا حقيقية لكي تضع شركة ليدك رهن إشارتها مهارتها المعرفية و خبرتها بجهة الدار البيضاء – سطات و في باقي جهات المملكة، وذلك في إطار شراكة يتم تحديدها بتناسق مع توجهات المملكة ومع إرادة السلطات المختصة.
ليدك ملتزمة منذ سنة 1997 بضمان خدمات توزيع الكهرباء، الماء الشروب، التطهير السائل و الإنارة العمومية بالدار البيضاء الكبرى التي يتمركز بها حوالي خمس الساكنة الحضرية بالمغرب و أكثر من نصف القدرة الصناعية الوطنية، و تساهم المقاولة بالتالي بشكل مباشر في التنمية المستدامة للجهة بتقديمها كل يوم خدمات أساسية ذات جودة للمواطنين و للفاعلين الاقتصاديين في إطار روح الفعالية، الابتكار و الشراكة.