الإعلان عن تشييد سد كبير و20 سدا صغيرا بجهة الدار البيضاء سطات

تماشيا مع إرادة صاحب الجلالة في مواصلة سياسة تشييد السدود والمنشآت المائية وضمان الأمن المائي ومكافحة آثار التغيرات المناخية

سيتعزز المجال المائي قريبا بجهة الدار البيضاء سطات بتشييد عدد من السدود، من أجل ضمان الأمن المائي والمساهمة في مكافحة آثار التغيرات المناخية، وتسهيل عملية التزود بالماء خاصة في المجال القروي.
وبناء على ذلك، جرى أول أمس الاثنين خلال لقاء تواصلي وتحسيسي نظمته ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، الإعلان عن عدة مشاريع خاصة بالجهة، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني المتعلق بالتزويد بالماء الشروب والسقي خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2027.
ومن بين هذه المشاريع تشييد سد كبير و20 سدا صغيرا، بالتطرق إلى مختلف جوانب هذا البرنامج، الذي أطلقه، أخيرا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعكس إرادة جلالته في مواصلة سياسة تشييد السدود والمنشآت المائية وتعزيز وتنويع موارد التزويد بالمياه، ومواكبة تزايد الطلب على الموارد المائية وضمان الأمن المائي في المملكة ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
ويشمل تطوير العرض المائي بالجهة بناء سد كبير جديد، إما على سافلة سد المسيرة أو تعلية سد إمفوت، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 60 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية قدرها 500 مليون درهم، و20 سدا صغيرا (1بإقليم بنسليمان، و1 بإقليم برشيد، و4 بإقليم الجديدة و14 بإقليم سطات).
كما يشمل البرنامج شقا يتعلق بتحلية مياه البحر، إذ جرى برمجة محطة على صعيد الدارالبيضاء الكبرى بصبيب يبلغ حوالي 200 ألف متر مكعب في اليوم وبتكلفة إجمالية تقدر ب 4 ملايير درهم، إضافة إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الشروب. ويتعلق الأمر بتحقيق المشاريع المهيكلة لتعزيز إنتاج محطات المعالجة وعمليات توصيل المياه، وكذا تأمين شبكات نقل وتوزيع المياه في المدن والمراكز المرتبطة بالجهة.
يشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع بواسطة المكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الشركات المفوضة ليديك والوكالتين المستقلتين للتوزيع بالجديدة وسطات، بتكلفة إجمالية تقدر ب 1.69 مليار درهم.
وأما في ما يخص تدبير الطلب والاقتصاد في الماء أكد مسيرو الشأن الجهوي سيتم العمل على إعادة التحويل الجماعي إلى الري المحلي وإعادة التحويل الفردي الى الري المحلي وتحديث وتأهيل منظومة شبكات المياه المتعددة الأغراض.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد في الماء الشروب، يؤكدون أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين عوائد شبكات توزيع المياه بالمدن والمراكز الحضرية بالجهة لتصل إلى 78 في المائة في أفق 2027 (سيتم تنفيذ هذا الإجراء من قبل الموزعين: المكتب الوطني للماء والكهرباء، ليديك، الوكالتين المستقلتين للتوزيع بالجديدة وسطات).
ويشمل البرنامج كذلك، جانبا يهم الرفع الاحتياطي من الماء الشروب، من أجل تعزيز هياكل تخزين مياه الشرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياطي الماء على مدار 24 ساعة، على مستوى المدن والمراكز التي يديرها الموزعون.
وبخصوص تعزيز تزويد الماء الشروب بالمناطق القروية، سيتم تعميم شبكات توزيع المياه على المستوى الفردي، علما أن هناك 28 مركزا قيد التنفيذ من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة 106 آلاف و300 من السكان بتكلفة إجمالية تقدر ب 45 ر159 مليون درهم، و56 مركزا برمجت لفائدة 67 ألفا و722 من السكان بتكلفة إجمالية تقدر 406.33 مليون درهم.
وعلى مستوى الدواوير، سيتم تعميم الاستفادة من الماء واستدامة منظومة المياه، حيت يتم حاليا العمل لاستفادة حوالي 1497 دوارا لفائدة 584 ألفا و171 من السكان بتكلفة إجمالية تقدر ب 1.14 مليار درهم.
وجرى أيضا، برمجة استفادة 978 دوارا من الماء الشروب، لفائدة حوالي 556 ألفا و112 من السكان، بتكلفة إجمالية تقدر ب949.62 مليون درهم.
وفي هذا السياق، تم وضع برنامج استعجالي، إذ سيتم تخصيص غلاف مالي سنوي للتزويد بالماء الشروب بواسطة شاحنات صهريجيه للسكان المحتمل تعرضهم لآثار الجفاف، إضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (سيتم تتبع عملية الصرف الصحي السائل ب 9 مدن ومراكز حضرية وبرمجة التطهير الصحي السائل ب 108 مراكز قروية).
كما سيتم إنشاء 15 مشروعا في أفق 2027 لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وغيرها ستخصص منها 7 مشاريع لسقي ملاعب الغولف وبتكلفة إجمالية تقدر 357 مليون درهم.
ومن أجل توسيع مجال التواصل والتحسيس، فإن الاستراتيجية المرتقبة في هذا الإطار تروم بشكل خاص تحسيس مستعملي الماء حول الاقتصاد في استخدام هذه المادة الحيوية، وخلق وترسيخ بيئة سليمة تفضي إلى تحقيق أهداف البرنامج.
وحضر هذا اللقاء التواصلي، عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية والجمعيات الناشطة في مجال الماء، وجرى خلاله أيضا تقديم عروض حول سبل تنمية العرض المائي، وتحسين تدبير هذه الثروة الحيوية من أجل مواكبة التقدم، التي تشهده الجهة على مختلف الأصعدة.