أستاذ باحث ل"الدار": الحكومة لا تبالي بمشاكلنا المادية

وجه مجموعة من الأساتذة الباحثين، رسالة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يطالبون فيها، بالتدخل العاجل، لتبني ملفهم النضالي، وإدراجه ضمن نقط اللجنة الإدارية للنقابة التي ستعقد اجتماعها بالرباط، للخروج ببرنامج احتجاجي، يطالب الحكومة والوزارة بالحوار.
وقد أوضح مصدر من الأساتذة الباحثين، لموقع "الدار" طلب عدم ذكر اسمه، أن "الأساتذة يعانون في صمت من تجميد الأجور لعقدين من الزمن، وتدهور وضعيتهم المادية والإجتماعية، وأن الوزارة الوصية والحكومة لا تبالي بمشاكلهم المادية".
وقال المتحدث إن الأساتذة انتظروا أكثر من سنة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، بعدما خاضوا سلسلة من الوقفات والاضرابات، العام الماضي، مشيرا إلى "أن الجامعة المغربية تعاني من خصاص كبير في الأساتذة، وبأن الأوضاع التي يعيشها معظم الأساتذة الباحثين، أصبحت لا تحتمل السكوت عنها".
ويرتقب أن يقدم الأساتذة الباحثون، على خطوة خلق تنسيقية وطنية للمطالبة بالزيادة في الأجور، اعتبارا للأدوار والمهام الأساسية للأستاذ الباحث في التأطير والتكوين بالجامعات المغربية.
وكانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قد سطرت جملة من المطالب بخصوص ملف الأساتذة الباحثين، وأوضحت أنها مستعدة للحوار مع الوزارة من أجل تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة، وحل المشاكل التي يعانيها القطاع.
ومن جملة المطالب، وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين، يحقق الجودة، ويرد المكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي داخل المجتمع، ويعالج الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي باعتماد مبدأ الأقدمية الفعلية. وكذا مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، وفتح مناصب شغل جديدة لسد الخصاص الذي يعانيه القطاع، خصوصا أن حوالي 50 في المائة من الأساتذة الباحثين سيتقاعدون بحلول 2020 يضيف المصدر ذاته.
يذكر أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان سابق له، دعا إلى مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي اعتمادا على الحفاظ على طابع المرفق العمومي للتعليم العالي وما يستدعيه ذلك من سمو الشهادات الوطنية، وتوحيد التعليم العالي العمومي في إطار الجامعة العمومية، وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإصلاح المنظومة البيداغوجية ومنظومة البحث العلمي، وحصر الاعتمادات المالية العمومية على التعليم العالي العمومي وتعبئة الأوعية العقارية لفائدته فقط.