ليبيا…عودة نجل القذافي تلهب السباق الانتخابي ودعم دولي لانتخابات تضمن الاستقرار

قبل حلول موعد أول استحقاق انتخابي في ليبيا، لاختيار رئيس للبلاد في 24 دجنبر الجاري، لازالت المعركة الانتخابية تواصل لهيبا، لتتواصل معها الاستعدادات للانتخابات على أكثر من صعيد، بعدما حسمت المفوضية العليا احتمال أي تأجيل، كما استبعدت 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الترشح، علما أن 98 مرشحا قدموا أوراقهم للانتخابات الرئاسية، من بينهم امرأتان، لكن المفوضية استبعدت 25 منهم حتى الآن.
ويرتقب أن تجري الانتخابات في سياق موسوم بالتوجس والشكوك حول قدرة السلطات على حماية مراكز الاقتراع، وذلك على الرغم من التقدم السياسي المسجل منذ توقيع وقف إطلاق النار بين المعسكرين (سلطات الشرق وسلطات الغرب) في أكتوبر العام الماضي، بسبب استمرار وجود جماعات مسلحة ومرتزقة أجانب مدعومين بتيارات إرهابية اخوانية.
دعم إجراء انتخابات تضمن الاستقرار
وأعرب المغرب عن دعمه القوي، لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل مشترك وعملي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا ونماءها.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن ناصر بوريطة، هنأ حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الحكمة التي أظهرتها منذ توليها مسؤولياتها، كما أجرى ناصر بوريطة ، اتصالا هاتفيا مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.
استبعاد 25 مرشحا وعودة القذافي إلى سباق الرئاسة
المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، علما أن باب الترشح للانتخابات أغلق يوم 22 نونبر المنصرم، فيما كشفت المفوضية أول أمس الأربعاء قائمتها الأولية للمترشحين وتضمنت أكثر من 70 مترشحا بينهم سيدتان.
وخلف عودة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى خوض انتخابات الرئاسة، ردود الفعل في ليبيا، أمس الخميس، بعدما استبعدته المفوضية الوطنية العليا من القائمة الأولية للمرشحين، نهاية الشهر الماضي، وذلك بسبب "مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة".
وقبلت محكمة الاستنئاف في سبها، جنوبي البلاد، الطعن الذي تقدم به فريق محامي القذافي على قرار استبعاده، حسب وسائل إعلام محلية.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، أول أمس الأربعاء، حكما لصالح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقدم الطعون فتحي باشأغا المرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى، بدعوى أن الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 دجنبر الجاري، بحسب لائحة قانون الانتخابات الرئاسية.
شبح التأجيل أو الإلغاء
هذا، و مع دنو موعد الانتخابات الرئاسية الليبية، يزداد التوتر السياسي والأمني في البلاد، ما يرسخ المخاوف من إلغائها أو عرقلتها رغم المساعي الدولية لإجرائها في تاريخها المحدد.
ويخوض غمار الانتخابات الرئاسية في ليبيا أكثر من سبعين مترشحا، حيث تقدمت معظم الشخصيات البارزة في ليبيا للانتخابات الرئاسية، التي سيختار خلالها الليبيون لأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا لهم عبر الاقتراع المباشر، فيما ستُجرى جولة ثانية من التصويت إذا لم يحصل أي مرشح على ما يزيد عن 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.
وأعلن خالد مازن، وزير الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة، الثلاثاء المنصرم، أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، سينعكس سلبا على الالتزام بموعدها المقرر في 24 دجنبر"، وذلك في إشارة إلى حوادث هنا وهناك.
وأفضى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر الجاري ويناير المقبل.
الأمم المتحدة
وعلاقة بالصراع الانتخابي في ليبيا، أكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الإثنين المنصرم، أنها "تتابع بقلق شديد استمرار إغلاق محكمة استئناف سبها" و"منع القضاة جسديا من ممارسة مهامهم، مما يعيق الانتخابات بشكل مباشر".
وأعربت البعثة عن "قلقها" من التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديدات ضد القضاة وموظفي العدالة، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات"، مشددة على "أهمية حماية العملية الانتخابية"، مكررة دعوتها إلى "إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 دجنبر، وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".