تناقضات محمد زيان في جوابه على المحامي كروط

جدد الأستاذ محمد الحسيني كروط اتهاماته لزميله في المهنة النقيب السابق محمد زيان "بإفشاء جلسات غرفة المشورة المشمولة بالسرية، وخرق أخلاقيات وأعراف مهنة المحاماة، ومحاولة التأثير في قرارات وأعمال السلطة القضائية".
واستعرض الأستاذ كروط، مرة أخرى، مجموعة من المقتضيات الدستورية والنصوص القانونية التي قال أن النقيب السابق محمد زيان قام بخرقها، عندما نشر في موقعه الإخباري مقالات وأخبار تناولت معطيات تتعلق بقضية زجرية لا زالت معروضة على أنظار غرفة المشورة، التي تجري كافة مداولاتها وجلساتها بشكل سري طبقا لأحكام القانون.
وإمعانا في رده القانوني، يؤكد الأستاذ محمد كروط أن المحامي زيان وموقعه الإخباري اختارا لغة السب والقذف والتجريح عوضا عن المحاججة القانونية، وآثرا معا لغة الكذب والتزييف مما أسقطهما في تناقضات فاضحة ومثيرة للسخرية في خضم الجواب الإعلامي على تصريحاته، متسائلا عمن له المصلحة في تسريب مناقشات غرفة المشورة؟ إذا لم يكن هو الأستاذ محمد زيان، الذي يملك الموقع الإلكتروني الناشر للخبر، وهو نفسه المحامي الذي كان حاضرا في الجلسة وينوب عن المشتكية.
"فالمحامي زيان يكتب بنفسه ولنفسه في موقعه الإخباري"، يشدد الأستاذ محمد كروط المحامي بهيئة الرباط.
وفي سياق ذي صلة، شدد ممثل الدفاع على أن الطرف المشتكى به في هذه القضية من حقه أن يوكل المحامي الذي يختاره لمؤازرته والنيابة عن مصالحه القانونية، وليس من حق أي شخص أن يتدخل في هذه العلاقة المهنية، وذلك مثلما أن النقيب السابق محمد زيان يبقى حرا في الدفاع عن الشاكية في هذا الملف. فكيف يمكن تبخيس أحد أطراف الدعوى حقه بيد أن القانون يحفظ له هذا الحق الأصيل.
واستنكف الأستاذ كروط عن الرد على عبارات الذم والإهانة التي استعملها في حقه الموقع الإخباري المملوك لمحمد زيان، التي قال أنها تشكل قانونا جريمة الإهانة والسب والشتم، مفضلا الرد القانوني في ساحة المحكمة وفي وسائل الإعلام، مستطردا بأن السب والكلام البذيء هو لغة لا يستخدمها إلا الجبناء والضعفاء، وممن تعوزهم الحجة القانونية.
ويأتي هذا السجال القانوني على خلفية قضية الضابطة وهيبة خرشش التي تتهم رئيسها السابق عزيز بومهدي بالتحرش، حيث ينوب النقيب زيان عن المشتكية بينما يؤازر محمد كروط المشتكى به، وهي القضية التي كان قاضي التحقيق قد أصدر فيها قرارا بعدم المتابعة، بينما تتواصل حاليا إجراءات البت في استئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة، التي من المقرر أن تصدر قرارها النهائي يوم الأربعاء المقبل.