سامية رزوقي.. تمتهن "صحافة التشهير بلغة شكسبير"

ليس من مناقب رجال البدلة السوداء ولا من شيم أعضاء هيئة الدفاع أن يتقاضوا أتعابهم عينا (En nature)، لسبب بسيط وهو أن خدماتهم الجليلة المسداة لفائدة العدالة ولصالح موكليهم إنما تتجاوز حدود البضاعة والسلعة التي تخضع للمقايضة أو المرابحة، كما أن مقابل "النيابة والمؤازرة" التي يقومون بها يتخطى سقف الأجر أو الثمن أو الراتب! لكن كيف سيكون انطباع الرأي العام إذا علم أن النقيب السابق والوزير الأسبق والمحامي الكبير في السن كان يستجدي أتعاب مؤازرته عينا وجسدا ممثلا في "مداعبات وأشياء أخرى".
فالنقيب الكبير جدا في السن، والذي أسهبت سامية رزوقي في تجميل سجله المهني، بواسطة مساحيق التضليل والكذب والبهتان في مقال مكتوب بلغة شكسبير، مدعية بأنه محامي مرموق ومعروف بدفاعه الشرس عن منظومة حقوق الإنسان، إنما نسيت أو تناست عمدا أن تقول للرأي العام الأنجلوساكسوني أنه محامي جدير بولوج موسوعة "غينيس"، لأنه المحامي الوحيد الذي احتقره إرهابي منذور للموت ورفض مؤازرته المجانية والطوعية، وأنه كذلك المحامي "الفريد" الذي أغدق على موكلته واقتنى لها سيارة كليو زرقاء اللون مقابل "الترافع الجسدي عنها"!!
فمن المؤسف حقا، أن تنخرط سامية رزوقي في نفث المزاعم والأراجيف في قضية لا تعلم عنها إلا ما أوشى به الواشون، وأن تنخرط في الإطراء على محامي كبير في السن صدر في حقه حكم قضائي بالتوقيف عن العمل، كما تعالت مؤخرا ضده الشكايات والوشايات بالنصب والاحتيال، بل إنه المحامي الوحيد الذي انتصب أحد متهمي أحداث الحسيمة أمام هيئة المحكمة ليس للمطالبة بالبراءة، وإنما لالتماس تنحيته من هيئة الدفاع! فهل هذا هو المحامي المرموق والشرس؟ وهل باصطناع شخصيات هلامية مثل النقيب السابق تستطيع سامية رزوقي توجيه الرأي العام الغربي في قضية الشرطية النافقة من أسلاك الأمن بمساعدة مهربي البشر ومنظمي الهجرة غير المشروعة ؟
ولم يكن النقيب السابق والمحامي الكبير في السن هو الشخصية المحورية في مقال الكذب والبهتان الذي دبجته سامية رزوقي، بل إنها حاولت أن تصنع من شرطية معزولة كانت قد هاجرت سرا وطلبت اللجوء السياسي في إسبانيا، بإيعاز من محمد زيان، (أن تصنع منها) واحدة من المناضلات ضد قضايا التحرش الجنسي بالمغرب اللائي لم تنصفهن العدالة المغربية!
ولئن كانت المهنية وأخلاقيات الصحافة تتطلب من سامية رزوقي نشر إفادات طرفي النازلة، أي الشرطية المعزولة ورئيسها الأعلى في العمل الذي تم استعراض صوره وهويته، وذلك تحقيقا للتجرد والحياد المطلوبين، إلا أنها اختارت الإمعان في الانحياز لطرف واحد وتضليل الرأي العام الوطني والدولي. فالشرطية المهاجرة بشكل سري لم تكن مناضلة ولا ضحية، وإنما شكلت موضوع العديد من العقوبات التأديبية بسبب إهمال قضايا النساء ضحايا العنف في رفوف مكتبها، وعدم معالجتها في الآجال المطلوبة وبالمهنية الواجبة، كما أنها الشرطية الوحيدة التي تجاسرت، وفي خرق صارخ للضوابط المهنية، وأرسلت "وثائقها الإدارية" عبر "جابي" سيارات الأجرة في محطة للطاكسيات!!
أكثر من ذلك، فالشرطية التي رسمت لها سامية رزوقي "بروفايل المناضلة النسائية"، لم تغادر المغرب بسبب ضغوط الإدارة ولا تحرشات الرئيس الإداري، وإنما هاجرت بطريقة غير مشروعة عبر مسالك حدودية غير محروسة مع مدينة مليلية، مستفيدة في ذلك من خدمات مافيا التهريب والاتجار بالبشر، وذلك في أعقاب استدعائها للتحقيق في قضايا تزوير شواهد طبية للغياب غير المبرر. إنها الحقيقة التي تم الالتفاف عليها عمدا في مقال سامية رزوقي بسبب تقاطع خلفياتها ومواقفها القبلية مع مناورات المحامي الكبير جدا في السن.
ولم تكن هذه المعطيات وحدها المبتورة من مقال التضليل الذي نشرته سامية رزوقي، بل تعمدت، عن سابق إصرار وترصد، أن لا تتحدث عن الحقيقة القضائية في ملف هذه الشرطية المعزولة. أو ليس الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة كما يقول فقهاء القانون؟ فلماذا إذن لم يسلم المحامي الكبير جدا في السن لكاتبة المقال كل الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الشرطية وهيبة خرشش في ملف مزاعم التحرش الجنسي، ما دام أنه كان هو الذي يؤازرها في هذه القضية.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الأستاذ محمد الحسيني كروط المحامي بهيئة الرباط، والذي كان ينوب عن عزيز بومهدي المشتكى به في ملف الشرطية وهيبة خرشش، أن "القضاء أنصف موكلي ضد جميع الشكايات الكيدية والادعاءات الماسة بالكرامة التي قدمتها في مواجهته المعنية بالأمر ومحاميها. بل إن هذا الانصاف كان في جميع مراحل التقاضي وفي كل أطوار المحاكمة".
وأردف المحامي ذاته كلامه "لقد سجلت المعنية بادئ الأمر شكاية إدارية بالتحرش في مواجهة موكلي، لكن المديرية العامة للأمن الوطني قررت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي بشأنها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، توخيا للحقيقة من جهة، ولترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية على ضوء نتائج البحث من جهة ثانية". فمصالح الأمن كانت أكثر حرصا على استجلاء الحقيقة في هذا الملف، لذلك فهي من طالبت بفتح المسطرة القضائية وليس وهيبة خرشش!!
ويردف الأستاذ كروط تصريحه بأن السيد قاضي التحقيق أصدر قرارا بعدم المتابعة في شأن شكاية التحرش التي رفعتها وهيبة خرشش، لعدم ثبوت الأفعال الإجرامية وعدم اقتناع القاضي بجدية المزاعم والادعاءات المسجلة، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة وكذا محامي الشاكية، قبل أن تؤيد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قرار السيد قاضي التحقيق المستأنف ضده، وهو ما شكل تقويضا للشكاية الكيدية التي كانت قد رفعتها الشرطية خرشش ضد رئيسها الإداري الأعلى.
وشدد المحامي محمد الحسيني كروط بأن القضاء أنصف موكلي، مرة أخرى، ضد عمليات الاستهداف الممنهج التي انخرطت فيها الشاكية، حيث قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف عدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدمت بها المعنية بالأمر بسبب مزاعم إفشاء السر المهني وتسريب معطياتها الشخصية، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أيضا أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وقضت بدورها بتأييد قرار السيد قاضي التحقيق. أليست كل هذه الأحكام والمقررات القضائية كافية للتأكيد على الطابع الكيدي للشكايات التي طالت موكلي من طرف المعنية بالأمر؟ أو ليس اختلاف وتعدد الهيئات القضائية التي أنصفت موكلي هو مؤشر على مصداقية وسلامة موقفه القانوني في هذا الملف؟ يتساءل الأستاذ الدكتور محمد الحسيني كروط.
واتساقا مع هذا الطرح، أبدى مصدر قريب من عائلة عزيز بومهدي استياءه مما اعتبرها "المغالطات البئيسة" التي نشرتها سامية رزوقي والتي ادعت فيها، بشكل كاذب ومضلل، وجود رابطة مصاهرة بين هذا الأخير وبين المدير العام للأمن الوطني. فهذه "حملة تشهير حقيرة تستولد الكذب والتضليل من أضلع الدعاية المغرضة، هدفها الأساسي هو المساس بمهنية وحيادية هؤلاء المسؤولين الأمنيين، وتجعلنا أيضا أمام حملة ممنهجة تستهدف المس بالحقوق الشخصية التي تسوغ لنا الركون للقضاء لطلب الانصاف القانوني" يؤكد المصدر القريب من عائلة رئيس الأمن المشهر به.