بايتاس: لسنا في وضع طبيعي و"أوميكرون" أملى انهاء "رحلات العالقين" يوم 23 دجنبر

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان " حالة الإصابة بمتحور أوميكرون التي ظهرت في المغرب حالة قاطنة بالمغرب وليست وافدة".
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن " جميع الفيروسات تتحور بشكل يومي، مضيفا أن " الشابة المصابة بالدار البيضاء تحظى بالعناية الطبية اللازمة، وحالتها مستقرة".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " منظمة الصحة العالمية تراقب الوضع الوبائي، وحينما يتبين لها أن فيروسا قد يهدد الصحة العامة تؤكد بأنه يثير القلق كما هو حالة أوميكرون"، مشددا على ان " الوضعية الصحية للشاية المصابة بأوميكرون مستقرة وتوجد تحت العناية الطبية و حالتها لا تدعو الى القلق".
وجدد الوزير التأكيد على أن " قرار الاغلاق هو الذي منع الموجة الرابعة من فيروس كورونا من الوصول الى المغرب كما هو عليه الأمر في الجوار الأوربي"، مضيفا أن " الموجات السابقة للفيروس كانت تصل الى المملكة بشكل سريع بسبب فتح الحدود".
وعلاقة بقرار السلطات المغربية إنهاء العمل، يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، أكد بايتاس أن " الهدف هو الحفاظ على بلادنا، وتثمين المكتسبات التي تحققت بفضل عملية التلقيح الوطنية، وكذا البقاء دائما يقظين ومنتبهين".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد :" لسنا في وضع طبيعي، بل في وضع يعرف تقلبات ومتغيرات وتطورات من ساعة الى آخر، مشيرا الى أن " الحكومة من واجبها الحفاظ على أرواح المواطنين والمكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة، مضيفا بأن " الحكومة تتخذ القرارات المناسبة بحسب تطورات الوضع الوبائي".
وأبرز بايتاس أن " الحكومة منحت حوالي 24 أو 48 ساعة للمغاربة من أجل ترتيب عودتهم، قبل اتخاذ القرار الأول بإغلاق الحدود، ليتم اتخاذ قرار بإعادتهم من ثلاثة مناطق "الامارات، وتركيا، و البرتغال"، وفق شروط، وستتكلف بهم الحكومة على نفقاتها مدة سبعة أيام في فنادق محترمة، وسيكون تتبع يومي لحالتهم".
وأضاف الوزير :" بعد ظهور حالات أخرى، ووضع مقلق في الجوار، اتخذت الحكومة قرار إنهاء العمل، يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، مشيرا الى أنه " بعد نهاية هذا الأجل ستستمر الحكومة في مراقبة الوضع وتتبعه".