وقعت اليوم الاثنين كل من رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة اتفاقية تعاون بينهما وذلك في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية وردع مرتكبيها. وحسب ما افادت به رئاسة النيابة العامة فإن مذكرة التعاون الموقعة بالرباط، تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مؤسسة رئاسة النيابة العامة ومؤسسة مجلس المنافسة من أجل "تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة". وتنص الاتفاقية، حسب بلاغ مشترك لرئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، على "تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". كما تنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق. وجرى توقيع اتفاقية التعاون، حسب البلاغ المشترك، في إطار "تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما من المؤسستين في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي. نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية من تكامل للأدوار وتظافر للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها". وأوضح البلاغ ان الاتفاقية تأتي، أيضا، من باب الوعي بضرورة "تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بين المؤسستين، لاسيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي"، فضلا عن وعي المؤسستين الموقعتين على الاتفاقية "بضرورة التنسيق من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص".
