بخلاف الولايتين الحكوميتين السابقتين، اللتين طغى عليهما السجال الحكومي، و "التراشق الإعلامي"، منذ الأسابيع الأولى لميلادها، حافظت الحكومة الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، على تجانس مكوناتها، بعد مرور قرابة 100 يوم من عمرها، وهو مكسب يحسب لصالح الائتلاف الحكومي الحالي، ومن شأنه أن يسرع من وتيرة تنزيل التزامات البرنامج الحكومي. منذ حصول حكومة أخنوش في 13 أكتوبر 2021 على ثقة مجلس النواب، بعدما قدم رئيسها برنامجه الحكومي، لم يسجل لأحد مكونات الأغلبية الحكومية خروجه بتصريحات إعلامية تشتكي من "جيوب المقاومة"، أو " تنتقد أداء الحكومة"…، بل واصلت هذه المكونات الالتفاف حول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بغية تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، في انسجام، وتوافق، وتشاور، بعيدا عن المزيدات السياسوية. يعزى هذا الانسجام الحاصل داخل الأغلبية الحكومية الحالية، الى كون أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، اتفقت على ميثاق سياسي وأخلاقي يؤطر عمل كل مكوناتها وهيئاتها لإنجاح التجربة الحالية والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وينص الميثاق، الذي جرى توقيعه الاثنين 6 دجنبر 2021، في الرباط، على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي للقيام بكل الإصلاحات والأولويات الملحة وتنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى. ويستند ميثاق الأغلبية، الذي وقعه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على مضامين دستور 2011 والتوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي ووفاء الأحزاب الثلاثة بالعهود المعلنة خلال الانتخابات الأخيرة. واتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على عدد من المبادئ؛ أبرزها جعل الميثاق مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، والتزام رئاسة الأغلبية بتنسيق عملها بصورة مستمرة للرفع من نجاعة أدائها، كما تلتزم جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي، والتشاور الدائم بين الوزراء وفرق الأغلبية بمجلسي البرلمان. وللحفاظ على تماسك مكونات الأغلبية الحكومية، شدد الميثاق على التنسيق الدائم بين هذه المكونات داخل البرلمان بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وإعداد مقترحات القوانين، ودعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر، كم التزمت الأحزاب الثلاثة أيضاً بعدم الإساءة إلى مكوناتها ومكونات أحزاب المعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. ميثاق الأغلبية الحكومية، ينص كذلك، على إحداث عدد من الهيئات والهياكل؛ من بينها هيئة رئاسة الأغلبية، وتضم زعماء الأحزاب الثلاثة برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وستجتمع هذه الهيئة بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية. والأكيد ان التجانس الحاصل بين الأغلبية الحكومية الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، سيسهم في وضع حد للخطاب السياسي الغارق في الشعبوية والضحالة، الذي عانى منه المغاربة طيلة الولايتين الحكوميتين السابقتين، كما أن التجانس الحاصل اليوم، سيضع حدا لمنطق تضييع الوقت في تفاهات لا تقدم ولا تأخر من عمر الزمن السياسي المغربي. وتابع المواطنون المغاربة كيف عاشت الحكومة الماضية بقيادة حزب العدالة والتنمية آخر ولايتها على إيقاع التراشقات السياسوية الانتخابية، وهو ما كان جليا خلال محطة التصويت على القاسم الانتخابي ومناقشة مشروع قانون القنب الهندي وقبل ذلك تداعيات استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
