في أول لقاء خاص تلفزيوني له منذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة بعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة لم يبخل عزيز أخنوش بما يكفي من المعطيات والمعلومات التي ينتظرها المتابعون بخصوص الكثير من الملفات والقضايا التي تشغل بال الرأي العام بدء بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد مرورا بالأزمات القطاعية كالتي تضرب النشاط السياحي وصولا إلى الحوار الاجتماعي. ومثّل اللقاء الخاص الذي بثته القناتان الأولى والثانية سياقا مناسبا لإبراز الفرق بين التواصل الكلامي المتاح للجميع والتواصل العملي من خلال تقديم حصيلة عملية لأداء الحكومة والأوراش التي فتحتها وتقييم التقدم الحاصل في التزاماتها تجاه المواطنين. ومن منطلق التواصل العملي لم يتردد رئيس الحكومة في تفنيد الادعاءات التي تروج حول ضعف التواصل الحكومي مشيرا إلى أن ما ينتظره المواطن من الحكومة هو العمل والإنجاز وليس رؤية رئيس الحكومة في وسائل الإعلام. وقد عبّر عزيز أخنوش من خلال هذا الموقف عن انسجام كبير مع فلسفة الحكومة التي يقودها بل ومع مضمون الالتزامات والوعود التي تم تقديمها في الحملة الانتخابية. وهو في عمقه موقف نابع من عقيدة الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة باعتباره واحدا من الأحزاب السياسية التي تعطي الأولوية للممارسة الميدانية بدلا من الانشغال بالخطابات السياسية التي لا تهمّ المواطن في شيء. ولعل هذا الانسجام مع روح الحزب والالتزامات السابقة لرئيس الحكومة انعكس بشكل واضح على الأغلبية الحكومية حيث أكد عزيز أخنوش في اللقاء التلفزيوني على الوئام الذي يسود الفريق الحكومي المنسجم الذي يضم كفاءات قادرة على تنزيل البرنامج الحكومي. وفي هذا السياق كانت أقوى الإشارات السياسية التي أطلقها رئيس الحكومة من خلال التأكيد على معطى الانسجام هو القطع النهائي مع الممارسات والسلوكات التي كانت تعيق عمل الأغلبية في الحكومة السابقة، في إشارة إلى كل ما اعترى أداء حكومة سعد الدين العثماني من تعثرات بسبب الإغراق في التراشقات الكلامية والصراعات داخل الأغلبية بشكل كان له الأثر السلبي على أدائها. وقد قدم أخنوش في هذا السياق إشارة قوية لتقديره لمكونات الأغلبية وهو يصف عبد اللطيف وهبي ونزار البركة بالمسؤولين الوطنيين. ولعلّ ما برز من خلال تصريحات رئيس الحكومة هو نجاحه إلى حد بعيد في إعادة الاعتبار لرئاسة الحكومة في مسار تحويلها إلى مؤسسة حقيقية ووازنة، على اعتبار أن ما وسم التجارب السابقة هو هيمنة الأشخاص بدل المؤسسات، في مقابل تأكيد عزيز أخنوش على أن العمل الجماعي ونجاعة الاشتغال ضمن فريق حكومي منسجم. وينطوي تأكيد رئيس الحكومة على منطق عمل الفريق على رسالة سياسية بليغة تساهم في بناء مؤسسة رئاسة الحكومة كما يتصورها الدستور وتفرضها المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد. ومن أكبر الأدلة على قوة مؤسسة رئاسة الحكومة وانسجام الفريق الحكومي ما أشار إليه عزيز أخنوش وهو يؤكد أن الحكومة تحمّلت كامل مسؤولياتها في مختلف القرارات بما في ذلك تلك القرارات التي يمكننا وصفها ب"اللاشعبية" كتسقيف سن ولوج مهنة التعليم أو فرض جواز التلقيح. وقد تضمنت تصريحات رئيس الحكومة مبررا مقنعا لهذه الاختيارات على الرغم من الجدل الذي قد تثيره على اعتبار أن "الحكومة تَعْرِف انتظارات المغاربة وأولوياتهم وليست بحاجة إلى وسيط". وإلى جانب الرسائل السياسية المركّزة التي أطلقها رئيس الحكومة في لقائه التلفزيوني كان للتواصل الحجاجي نصيب وافر من حديث رئيس الحكومة الذي قدم الكثير من المعطيات المنطقية لتفسير بعض القرارات أو الوقائع التي تشغل بال المواطن عندما علّل الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد بأزمة سلاسل التوريد التي تضرب العالم منذ أبريل الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ليدحض ما تم تداوله من معطيات مغلوطة بخصوص هذا الموضوع مع نهاية ولاية الحكومة السابقة وبداية مسؤولية الحكومة الحالية. لكن رئيس الحكومة لم ينس التذكير بأن غلاء الأسعار لم يطل المواد الأساسية حيث أن "خبزة المواطن ما تقاستش" على حد قوله. ومن المهم التأكيد في هذا الإطار على الجهد الذي بذلته وتبذله الحكومة الحالية من أجل الحفاظ على استقرار أسعار هذه المواد وتجنيب المغرب ويلات التضخم التي ضربت اقتصادات عالمية وإقليمية كبيرة. وقد تفرّع حديث رئيس الحكومة عن غلاء الأسعار من التوضيحات التي قدمها عن تدبير المغرب لجائحة فيروس كورونا وهو التدبير الذي "تم بشكل جيد واستباقي"، نافيا وجود ما سماه البعض "ظروف التشديد على الصعيد الوطني". ومن المفيد التذكير في هذا السياق أن الحكومة الحالية كانت سباقة إلى رفع القيود التي كانت مفروضة إبان ولاية الحكومة السابقة خصوصا ما تعلق منها بساعات الحظر. وفي سياق المزيد من تخفيف هذه الإجراءات والقيود أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن أمله في انفراج الأزمة الوبائية لاتخاذ القرار الخاص بفتح الحدود ومن ثمة عودة الحياة إلى الرحلات والأسفار وإنعاش القطاع السياحي. ولعل أبرز ملمح من ملامح الظهور التلفزيوني لرئيس الحكومة حرصه على التواصل بالمعطيات والأرقام بدلا عن الاقتصار على الرسائل السياسية أو الانشغال بالدفاع عن أداء الحكومة. وفي هذا السياق ذكّر رئيس الحكومة بالمخطط الجديد لإنعاش القطاع السياحي الذي رُصد له غلاف مالي يصل إلى ملياري درهم، زيادة على إطلاق مجموعة من الأوراش الطموحة، على غرار برنامج "أوراش" الذي خصصت له ميزانية تصل إلى 2,25 مليار درهم، وتُعَوِّل عليه الحكومة لتوفير الشغل لربع مليون مغربي. كما قدّم حصيلة برنامج "انطلاقة" الذي استفادت منه 26 ألف مقاولة لحد الآن. ولم يقتصر التواصل بالمنجزات على قطاع السياحة وبرنامج "أوراش" و"انطلاقة" فقط، بل أعلن رئيس الحكومة أيضا عن تقدم ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي انطلق من خلال وضع الأسس القانونية لتنزيله بالمصادقة على مختلف المراسيم التي تسمح باستفادة 11 مليون مغربي من التغطية الصحية. وقدّم عزيز أخنوش نماذج عملية عن الخدمات التي ستؤمِّنها الحماية الاجتماعية للمواطنين عندما ستكلّف حصة تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي 17 درهما عوضا عن 850 درهما، بينما ستضمن هذه الحماية إجراء العمليات الجراحية للمرضى بالمجان. وفي قلب العمل الاجتماعي بشّر رئيس الحكومة النقابات بقرب انطلاق الحوار الاجتماعي في شهر فبراير المقبل لاستنئاف التفاوض بشأن العديد من الملفات التي تهم الشغيلة. ومع هذه المعطيات التواصلية المتنوعة التي قدمها بدا أن الظهور التلفزيوني لرئيس الحكومة عزيز أخنوش استطاع أن يعزز إلى حد كبير البعد العملي للحكومة التي يقودها، وهي التي رفعت منذ بدايات ولايتها شعار "المعقول" والإنجاز بعيدا عن الأضواء وكاميرات الدعاية أو التصريحات النارية والتراشق الكلامي الذي لا جدوى منه. ولعلّ التوجه التواصلي المقتضب والهادف لرئيس الحكومة بعيدا عن أي سجالات جانبية يعكس إلى حد بعيد هذه الهوية التي بنتها هذه الحكومة شيئا فشيئا منذ انطلاق الحملة الانتخابية لمكوناتها الرئيسية.
