"حماية المستهلك": استقرار الأسعار في رمضان "أسطوانة مشروخة"

كل سنة تصدر الحكومة تطمينات قبيل شهر رمضان، مؤكدة وفرة عرض المنتجات الغذائية ومراقبة الأسعار، إضافة إلى انكبابها على مراقبة جودة كل ما سيتم عرضه خلال هذا الشهر الذي ترتفع فيه نسبة الاستهلاك، إلا أن المواطنين لا ينفكون مع بداية الشهر يشتكون من ارتفاع الأثمان؛ كما يسمع عن حالات تسمم هنا وهناك.
وفي هذا الإطار يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن لدى الحكومة "سياسة طمأنة المواطن، لكنها مع الأسف تستعمل أسطوانة مشروخة لأكثر من عشرين سنة، إذ يتم إيهام المواطنين بأن هناك مراقبة للأسعار وبأنه ستتم معاقبة من يمارسون الغش"، مضيفا: "على الحكومة أن تعيد النظر في هذه الأسطوانة وأن تدخل عليها معطيات جديدة".
وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يسمح بمراقبة أو التحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن "ما هو إلزامي هو إشعار الأسعار".
وأكد المتحدث أنه لا يمكن سوى مراقبة أسعار مواد مقننة والمواد المدعمة؛ وبالتالي ففي ما يتعلق بالمواد الغذائية، باستثناء السكر والدقيق المدعم، يبقى كل شيء يخضع لرؤية التاجر الذي يكون له الحق في أن يبيع بالثمن الذي يريده، وبموجب القانون.
وأبرز الخراطي أنه "لا يمكن للجنة المراقبة أن تراقب القطاع غير المهيكل الذي يغطي تقريبا ستين بالمائة من احتياجات المغاربة"، منبها إلى أن "كلفة المشتغلين في هذا القطاع يتحملها المستهلك، كما تتحمل الدولة جزءا منها نظرا لكون هؤلاء الباعة لا يؤدون الضرائب".
وانتقد المتحدث ما يخلفه القطاع غير المهيكل من حيث المس بالحق الاقتصادي للمستهلك وتعريض صحته للأضرار، قائلا إن هناك باعة "يعرضون مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية؛ ناهيك عن عدم احترام الميزان، فيما يكون مصدر المنتج أحيانا مجهولا، إضافة إلى عرضه في ظروف غير آمنة".
وسبق أن أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الاستهلاك قد تكون واصلت ارتفاعها خلال الفصل الأول من 2018، بنسبة تقدر ب2 في المائة، عوض 1.2 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول النشرة الفصلية لتحليل الظرفية لشهر أبريل 2018، أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب2.2 في المائة، عوض 1.3 في المائة خلال الفصل السابق.