تونس: ماذا بعد إحداث مجلس مؤقت للقضاء؟

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، رسميا، مرسوما رئاسيا يتم بموجبه إحداث مجلس مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله.
ووفق الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية الصادرة اليوم الأحد ، فإن المرسوم يمنح الرئيس الحق في تعيين قاض وتكليفه مهمة اقتراح إصلاح العدالة.
ويتمتع المجلس الجديد، وفق المصدر، بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، ومهمته الإشراف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ويرأسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
ويمنع نص المرسوم عن " القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
ويحق لرئيس الدولة المطالبة بإقالة أي قاض يخل بمهامه المهنية ، بعد تقرير صادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أو وزيرة العدل ليلى جفال.
وأكد الرئيس قيس سعيد بعد الإعلان عن إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء ، أن "حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت جديد سيكون قادرا على إصلاح كل هذا القطاع الحيوي ولكن قبل كل شيء محاربة الإفلات من العقاب ".
وشدد على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكرا بأن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".
كما أكد "ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
وقد واجه حل الرئيس قيس سعيد للمجلس الأعلى للقضاء انتقادات سواء من المعارضة أو من الخارج ، إذ دعا القضاة إلى يومين من الإضراب في جميع محاكم البلاد الأربعاء والخميس.
كما نظم عدة آلاف ، اليوم الأحد، بينهم العديد من أنصار حزب النهضة الإسلامي ، مسيرة في شوارع العاصمة للاحتجاج على قرارات الرئيس الأخيرة بحل هذا المجلس.