بعد إدانة الصحافيين الأربعة المتابعين في قضية "تسريب" معطيات حول لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد، بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، حاول حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين تبرئة نفسه من الوقوف وراء هذه الإدانة. وعقد بنشماش ندوة صحافية، اليوم الجمعة بمقر مجلس المستشارين، حاول فيها إبعاد المسؤولية عن نفسه في قضية الصحافيين، مؤكدا على أنه لم يتقدم بشكاية "بمعناها القانوني" ضد الصحافيين والمستشار البرلماني، مجددا وصف نفسه ب"ساعي البريد" في هذه القضية. وقال بنشماش إنه قد "ضاع جزء من الحقيقية أو أريد لها ان يتم طمسها وتشويهها احيانا بحسن نية أو سوء نية بسبب، أما بسبب عدم الإحاطة بالجوانب القانونية للموضوع أو استهداف مقصود لتصفية حسابات سياسية واستعملت الكثير من الأساليب في هذا الباب". تبعا لذلك، أكد بنشماش على أنه "ليس بإمكانه التنازل عن "الشكاية" لأنه لم يتقدم بها، لأن الأمر لا يتعلق بدعوى مدنية"، مشيرا إلى أنه توصل بتقرير من أعضاء اللجنة "وكنت ملزما باحالة التقرير وكنت ساعي البريد، ولم تكن لي السلطة التقديرية لعدم الإحالة". وتابع بنشماش "أحلت التقرير على وزير العدل بان يقوم بناء على اختصاصاته بالبحث عن المجهول الذي سرب مجريات الاستماع لبنكيران"، متسائلا "ألم يكن أمام وزير العدل هامش السلطة التقديرية لعدم استكمال مسطرة البحث والتحري والتحقيق التي يعتبرها القانون التنظيمي سرية". إلى ذلك قال بنشماش "من الناحية القانونية أنا آسف جدا لأن الاخوان تمت محاكمتهم، وآسف لاستشراء الأمية القانونية"، في سياق حديثه على مطالبته بالتنازل، وعبر عن غضبه من الانتقادات الموجهة له قائلا "سأضطر إلى رفع دعوة أخرى وستكون مباشرة"، بسبب ما سماه استهدافا وإساءة له.
